في يوم ما ربما تسمعون أن نادياً سعودياً استخرج صك إعسار يعفيه من ملاحقة أصحاب الحقوق بعد تراكم الديون وعجزه عن الوفاء بها أقول هذا ونادي الاتحاد يسن سنة غير حسنة في الاقتراض من البنوك بضمانة الاتحاد السعودي لكرة القدم مقابل رهن مستحقات النادي من عقود الرعاية والنقل التلفزيوني لتسديد تلك الديون وفوائدها على مدى زمن الله أعلم بنهايته فها هو النصر يقتفي أثره، ويطلب قرضاً بقيمة عالية لينعش ميزانية النادي التي نضب ريعها بعد أن أمسك أعضاء الشرف عن ضخ أي دعم للإدارة. فكرة القروض من البنوك حلول مؤقتة لمشكلات آنية وليست بالسوء الذي يجر الويلات لكنها ربما تكون كذلك لأسباب ترتبط بالإدارات نفسها والاتحاد الضامن وعقود الرعاية المتغيرة، فإدارات الأندية ليست معمرة، ولن تدوم حتى تضمن البنوك حقوقها المالية التي بالتأكيد لن تستوفى في أربعة اعوام هي مدة فترتها الرئاسية بل وستكون هذه القروض شبحاً تهرب منه كل إدارة قادمة، فلن تقبل برئاسة نادٍ مكبل محروم لا حق له في عقود الرعاية والنقل ثم إن الاتحاد السعودي الذي ضرب صدره للأندية ومنح البنوك الضمان لم يتبق من فترته سوى عام واحد، فكيف يكون ضامناً ويلزم من يأتي بعده بالوفاء بحقوق البنوك واقتطاعها من عقود الرعاية والنقل؟ وماذا لو تدهورت الأمور في هذا النادي أو ذاك وهبط إلى الدرجة الأولى أو اقترب منها في الترتيب وانفض من حوله الرعاة أو اتجهوا لتخفيض أسهمهم فيه من المسؤول عن السداد؟ هل وضع مسيرو الاتحاد السعودي هذه الاعتبارات في أذهانهم وهم يقومون بدور الوسيط بين الأندية والبنوك؟ أليس ذلك تقييداً لها وتحجيماً للتعاقدات فيها فما تحصل عليه من دخل سيذهب هباء منثوراً وبشكل فوري لتسديد القرض الذي ربما يكون دفع في لاعب ألغي عقده وغادر النادي أو أحضر لمجرد البهرجة الإعلامية وبقي حبيس دكة الاحتياط وهو ما يعني أن النادي مستقبلاً لن يجني أي فائدة من هذا القرض فليس له من قيمة إلا أنه اعتبار ما كان من تهور الإدارة وسوء إدارتها المالية، فهل هذا ما يقدمه الاتحاد السعودي للأندية من دعم وهل هذا التطور الذي يزعم أنه ينشده؟ إن كان الأمر كذلك لماذا لا يتم تأصيل هذه القاعدة مع متطلبات أندية الممتاز ال14 من دون انتقائية ليكون ديدنكم رعاية أندية الوطن كافة وليس ناديين وترك الآخرين يغرقون.