رفض أولي ريهن نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض المكلف بالشؤون الاقتصادية أمس، الدعوات إلى حل الترويكا وخاصة الانسحاب من صندوق النقد الدولي، قائلا: "إن المؤسسة الدولية التي تترأسها كريستين لاجارد تقدم "نصائح قيمة" في عملية إنقاذ البنوك الإسبانية". وسعى ريهن من خلال تصريحاته للحد من ارتفاع عدد الأصوات المطالبة بضرورة اختفاء الترويكا، وأن يتحمل الأوروبيون المسؤولية الكاملة عن عمليات الإنقاذ لدول منطقة اليورو. وكانت فيفيان ريدينج المفوضة الأوروبية لشؤون العدل، قد انضمت إلى هذا الاتجاه قائلة إن: "وقت الترويكا قد مضى"، ورد نائب رئيس المفوضية المكلف بالمالية بأن الترويكا تم إنشاؤها في عام 2010 بناء على مبادرة من دول منطقة اليورو باعتبارها "عنصرا رئيسيا" للاستجابة للأزمة في اليونان، وأنه قد "شددت عديد من الدول الأعضاء على أهمية مشاركة صندوق النقد الدولي" في عمليات الإنقاذ. واستنادا إلى هذه الولاية، تعمل المفوضية الأوروبية مع البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإدارة عمليات الإنقاذ في اليونان والبرتغال وأيرلندا وقبرص، كما "أن صندوق النقد الدولي يقدم أيضا نصائح قيمة فيما يتعلق بالقطاع المالي الإسباني"، وأضاف ريهن في بيان مكتوب صدر أمس في بروكسل أن "هذه الحالات ليست سهلة. وهذا هو السبب في أنه من المهم أن نستفيد من الخبرات والعمل بشكل متكامل للمؤسسات الثلاث. واللجان تعمل بشكل جيد جدا معا، وغالبا في الحالات الأكثر صعوبة". وأشار ريهن إلى أن إنقاذ قبرص سيستمر حتى عام 2016، وعبر عن اعتقاده بأن هذا هو "الوقت المناسب بالنسبة لنا للتركيز على مساعدة الحكومات في البلدان التي تحصل على مساعدات لتصميم وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتعزيز النمو وفرص العمل". ومع ذلك، فقد اعترف المسؤول الأوروبي بأن دول منطقة اليورو يجب عليها مواصلة استكشاف كيفية تصحيح المشاكل في الاتحاد الاقتصادي والنقدي وتحسين آليات إدارة الأزمات. من جهة أخرى دعا فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني، إلى المرونة في أسواق العمل في البلدان التي تمر بأزمات لمكافحة بطالة الشباب المرتفعة. وعبر الوزير الألماني عن تقديره لصعوبة تسريح العمال من ذوي الخبرة في بعض دول جنوب منطقة اليورو، ولكن قال إن ذلك يعوق توظيف الشباب. وأضاف في تصريح على موقع وزارة المالية الألمانية: "عندما ترتفع الحماية بشأن الفصل عن العمل فهذا شيء طيب، ولكنه يؤدي إلى عدم ولوج الشباب إلى سوق العمل". وفي رأيه فأسواق العمل في بعض الدول في منطقة اليورو، رغم عدم استشهاد شويبله بأي مثال، على الرغم من أن عديدا من الحالات يمكن تطبيقها على إسبانيا مثلا، "منظمة بإحكام" و"بعض المرونة" ستشجع على خلق فرص عمل جديدة. وفي هذا المنحى، قال شويبله إن الشروط المفروضة على البلدان التي تلقت عمليات الإنقاذ والمساعدات المالية تشمل إصلاحات لسوق العمل من هذا النوع. وأضاف الوزير الألماني أن إدخال فكرة العمالة المؤقتة والوظائف الصغيرة، أي وظائف لمدة تصل إلى 40 ساعة في الشهر براتب أقصاه 450 يورو، كانت "ناجحة للغاية" في ألمانيا في مكافحة البطالة.