استقبلت المحاكم السعودية نحو 30 قضية طلب حضانة ونفقة خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الحالي، وذلك في 13 مدينة ومحافظة، وسجلت المحكمة العامة في الخُبر العدد الأعلى بنسبة 53 في المائة بـ 16 طلب حضانة ونفقة، تلتها محكمة القويفلية بثلاث قضايا. وتشير الإحصائيات، التي اطلعت عليها "الاقتصادية"، إلى أن محاكم: صامطة، وسراة عبيدة، والخرمة، والغزالة، وقرية سبت العلايا، إضافة إلى قرية الغزالة، استقبلت 11 طلب حضانة، إلى جانب طلبات النفقة وزيادتها. ومن جهته يقول الدكتور ناصر العود مستشار وزير العدل للشؤون الاجتماعية، إن الوزارة في انتظار رد الجهات المعنية بإقرار الوظائف لاعتماد المسمى، مشيرا إلى إعادة تأسيس وتهيئة مكاتب الصلح في المحاكم وتحويلها إلى مراكز مستقلة عن المحاكم، وإنه تم اعتماد المقار في أربع مناطق لإقامة المراكز قبل التقاضي. وأضاف العود: "إن مراكز المصالحة تحتاج إلى موظفين جدد، وحتى يأتي رد الجهات المعنية نعتمد الآن على الباحثين الاجتماعيين في الوزارة، وهم نحو 180 باحثا اجتماعيا يعملون في الصلح". وأشار مستشار وزير العدل للشؤون الاجتماعية، إلى أن الوزارة تعتمد على المتقاعدين للعمل في مكاتب الإصلاح في المحاكم كمرحلة أولية، وذلك من خلال نظام التعاقد مع الوزارة لتغطية الاحتياج، كاشفا أن العمل جار مع مراكز الإرشاد الأسري الخارجية للتعاون معهم. وأوضح أن الوزارة تعمل على التعاون مع من لديهم الخبرة والدراية، وتتعاقد معهم، وذلك من الباحثين والمتقاعدين الذين لهم خبرة في الصلح، مشيرا إلى أن هذه المراكز المزمع إنشاؤها ستباشر عملها في قضايا العامة، ولن يقتصر دورها على الإصلاح في القضايا الأسرية، بل ستشمل الخلافات في الأراضي وغيرها. وأكد العود، أن مكاتب الصلح عكفت على الإصلاح فيما وردها من قضايا بنسبة تراوح بين 40 و60 في المائة، حيث إن المراكز تهدف إلى التخفيف من القضايا الأسرية والإصلاح بين الأزواج.