الرياض: خالد الصالح 2017-04-22 11:41 PM استقبلت المحاكم 12,870 قضية نفقة وما يلحق بها بنسبة 5 % من إجمالي القضايا الواردة منذ العام بداية الهجري الحالي 1438. وتوقعت المحامية والمستشارة القانونية نجود قاسم لـ«الوطن» أن ترتفع نسب قضايا النفقة في المحاكم السعودية لغياب تنظيم يلزم الأب بدفع النفقة الواجبة عليه بدون اللجوء للقضاء. وبينت أن مقدار النفقة تقديري يعود لاجتهاد القاضي الذي يبنى على حسب وضع الأب المالي واحتياجات الطفل. الرؤية والزيارة أشارت المحامية نجود قاسم إلى وجود بعض القضايا التي يكون فيها الأب ذا مركز مالي مرموق ومكانة ويبخل على أبنائه أن يعيشوا في حال متوسط كأقل تقدير، ويحاول أن يثبت أنه من المديونين وأنه غير قادر على إعالتهم ويتهرب من النفقة عليهم بكل الطرق والسبل. وأيدت التنظيم الجديد المتعلق بزيارة الأبناء في أماكن مخصصة من خلال مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة بالتعاون مع القطاع غير الربحي بدلا من مراكز الشرط، مؤكدة أن هذا الإجراء يعد أفضل كثيرا لمصلحة الأبناء أولاً وأخيرا ومصلحة كل من الأب والأم كذلك. تنفيذ الأحكام أقرت وزارة العدل مؤخراً مبادرة «توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة بالتعاون مع القطاع غير الربحي»، ضمن مبادراتها الـ 15 التي تشارك بها في تحقيق أولويات برنامج التحول الوطني 2020. وأكدت الوزارة على أن إنشاء مراكز تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالحضانة والرؤية والزيارة يتيح استبدال مراكز الشرطة بمراكز توفر مكانا مهيئا أمنياً ونفسياً، ليلتقي فيه الوالد والوالدة بأبنائهما في بيئة نموذجية يسودها الجو الأسري الأمني والصحي والترفيهي، بحيث يقوم هذا المركز بالإشراف على تنفيذ عملية استلام الأطفال وتسليمهم بموجب أحكام الحضانة والزيارة. بيئة مثالية أوضحت العدل أن مراكز تنفيذ الأحكام ستسهل عملية الزيارة للوالدين التي تحكم بها المحكمة في حال عدم اتفاقهما على مكان ووقت محدد لرؤية الأطفال في فترة الحضانة، كما يوفر المركز المكان الملائم للأطفال الذين لا تتوافر لهم فرص رؤية والديهم بسبب عدم توافر مكان ملائم للزيارة. وتسعى هذه المبادرة، بحسب وزارة العدل، إلى إيجاد بيئة مثالية لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، بما يسهم في حفظ خصوصية الأسرة، إلى جانب معالجتها للوضع السابق والمتبّع أثناء تنفيذ تلك الأحكام لدى مراكز الشرطة، لما له من آثار نفسية واجتماعية على الطفل والأسرة، إضافة إلى إيجاد فرص عمل وظيفية في المجال الاجتماعي. قضايا الأحوال الشخصية - 260,104 قضايا - 12,256 قضية حضانة - %4,7 من إجمالي القضايا