كنت قد ذكرت في ربيع الآخر عام 1434هـ - 2013م دمج أكبر مؤسسات التعليم وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي لتصبح وزارة واحدة، وفي الأوامر الأخيرة التي أصدرها الملك سلمان - يحفظه الله - في 9-4-1436هـ الموافق 29-1-2015م، تم دمج وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم بوزارة واحدة وزارة التعليم، وإلغاء عدد من اللجان والمجالس العليا على أن ينشأ مجلسان مرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء هما: مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ومن المجالس التي ألغيت: اللجنة العليا لسياسة التعليم. مجلس التعليم العالي والجامعات. المجلس الأعلى للتعليم. هذا يعني إعادة كاملة ومعالجة بصورة أشمل لنظام التعليم بالمملكة، لأنّ نظام التعليم السابق كان على شكل كتل وكيانات مشتركة في مهام التعليم، لكنها منفصلة في تنفيذ المهام وآليات العمل ولا يجمعها مجلس ولجان موحدة، باستثناء ما ورد في اللجنة العليا لسياسة التعليم، فالأوامر التي صدرت 1436هـ -2015م تلغي وتعطل (تشريعات) وتنظيمات للجان والهيئات والمؤسسات التالية: اللجنة العليا لسياسة التعليم، تأسست عام 1383هـ، نصت الأوامر 1436هـ على إلغائها. وترتبط باللجنة وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي, والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. مجلس التعليم العالي والجامعات عام 1414هـ - 1994م ، نصت الأوامر على إلغائه. المجلس الأعلى للتعليم، عام 1425هـ نصت الأوامر على إلغائه، يرتبط به مجلس التعليم العالي واللجنة العليا لسياسة التعليم, لكنه لم يمارس مهامه. هيئة تقويم التعليم العام تأسست عام 1434هـ, ترتبط برئيس مجلس الوزراء إلى أن يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهامه. الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، تأسست عام 1424هـ، تابعة لمجلس التعليم العالي. المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي, تأسس عام 1421هـ، مرتبط بوزارة التعليم العالي مثال أن يكون ضمن متطلبات القبول بالجامعات. إذن الأمر ليس متعلقاً فقط في استقلالية الجامعات أو بقائها بالتبعية لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، المعالجة تشمل نظام التعليم بالمملكة بكل أنواعه: العالي والعام والفني. ورسم السياسات والتشريعات والتنظيمات وتحديد مهام القطاعات التالية: وزارة التعليم. مؤسسة التدريب التقني (الكليات التقنية وكليات التميز والمعاهد). الجامعات. هيئة تقويم التعليم العام. الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي. مركز القياس. وبالتالي الموضوع ليس محصوراً في دمج وزارتي التعليم إنما مرتبط بقطاعات أخرى، كما أنّ المجالس ليست فقط التي ورد ذكرها في الأوامر، كذلك ليس استقلال الجامعات هو العنوان الأكبر فالقطاعات الأخرى تحتاج إلى تشريعات وأنظمة بعد أن أُلغيت جهاتها التنظيمية مثل: وزارة التعليم، ومؤسسة التدريب، والجامعات، وهيئة تقويم التعليم العام، وهيئة الاعتماد الأكاديمي، ومركز قياس.