طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماعه مع السيد ريتشارد فيران، رئيس البرلمان الفرنسي، بضرورة طرح تداعيات الأزمة الإنسانية خلال الجلسات الدورية للبرلمان، لا سيما خلال جلسات المساءلة المخصصة لوزراء الحكومة الفرنسية، لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في العالم، وجهود فرنسا لوقف الانتهاكات الحاصلة في مناطق مختلفة من العالم، من منطلق الأهمية التي توليها فرنسا لمسألة الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم. وشدد سعادته على أن «استمرار الأزمة السياسية الخليجية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مطية للإمعان في انتهاك حقوق الإنسان، وتجاهل استمرار معاناة الآلاف من الأسر المشتّتة والطلاب المطرودين من جامعات دول الحصار، بسبب الإجراءات التمييزية التي تطال المواطنين والمقيمين القطريين، لافتاً إلى أن «الوساطة الكويتية والجهود الدبلوماسية الدولية المقدّرة لم تنجح إلى حدّ الآن في ردع دول الحصار لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان». على الجانب الآخر، وفي حديثه مع سعادة السيدة نيكول بيلوبي، وزيرة العدل الفرنسية، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ على ضرورة تعزيز الشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة العدل الفرنسية ومختلف المؤسسات والهيئات الفرنسية في مجال تطوير وترقية حقوق الإنسان، مستشهداً بتوقيع عديد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال السنوات الماضية. وشدّد سعادته على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الحكومة الفرنسية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الأزمة الخليجية المستمرة منذ نحو عام ونصف، مطالباً بضرورة أن يكون ملف الانتهاكات الإنسانية الخطيرة، حاضراً في اللقاءات التي تعقدها الحكومة والمسؤولون الفرنسيون مع دول الحصار، تماشياً مع المبادئ التي قامت عليها الجمهورية الفرنسية «الحرية، العدالة، والمساواة»، والتزام فرنسا المستميث بالدفاع عن حقوق الإنسان في مختلف مناطق العالم، بوصفها جزءاً مهماً من تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في العالم. وأكد الدكتور علي بن صميخ ضرورة تحرك الحكومة الفرنسية لوضع حدّ لـ «التسييس» الذي يطال مؤسساتها العريقة للتعليم والثقافة؛ داعياً باريس إلى تحرك فعّال لحماية قيّمها التعليمية والثقافية، ومن ذلك، مطالبة مسؤولي «جامعة السوربون أبو ظبي» بإنصاف الطلاب القطريين الذين تمّ طردهم عنوة وتعسفاً، بذريعة خلاف سياسي!;