أقرّت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اقتراحًا بقانون، يقضي بتحويل جميع صافي الأرباح المتحققة للدولة من شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز إلى الحساب العمومي للدولة «الميزانية العامة للدولة»، وتحفّظت وزارة المالية والاقتصاد الوطني على الاقتراح، وقالت إنه يثير شبهة عدم الدستورية، مشيرةً إلى أن ميزانية كل من شركتي ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز وحساباتهما الختامية لا تخضع إلى أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة للدولة.من جانبها، قالت الشركة القابضة للنفط والغاز إنه يتعذّر الأخذ بالاقتراح بقانون؛ بسبب أن ‌مقدار السيولة المتوافر للشركة لغايات الاستثمار والتوسع والتحديث لا تغطي التكاليف نهائيًا، مشيرةً إلى أنها تخصّص مبالغ محدّدة؛ وذلك لضمان الاستثمار دون تحميل أعباء مالية على الحكومة.وذكرت أن نسبة أرباح الشركة قليلة جدًا أمام إيرادات الدولة من النفط والغاز، وأن تثبيت نسب التحويل من الأرباح وزيادة الرقابة لها بعض الآثار المتعلقة بالسيولة وإقرار البيانات واشتراطات البنوك.أما شركة ممتلكات البحرين فأفادت بأن آلية التصرّف في أرباح الشركة المنظمة حاليًا تُمكّن الشركة من تحقيق الأغراض التي أنشئت لأجلها، إلا أن إدراج الأرباح ضمن الميزانية العامة من شأنه التأثير على المرونة والسيولة اللازمة لتمويل الاستثمارات وسداد الديون وأداء التزامات الشركة المختلفة.وقالت «ممتلكات» إنها «تسهم في اقتصاد المملكة من خلال استثمار العوائد أو الأرباح التي تحققها المجموعة في دعم شركاتها الاستراتيجية المحلية وتمويل مشاريعها الوطنية في القطاعات كافة، إذ بلغ إجمالي استثمارات الشركة 832 مليون دينار بحريني منذ تأسيسها في العام 2006».وأكدت الشركة أنها تتبع نموذج الاكتفاء الذاتي، ولا تحصل على أي تمويل حكومي، وتلجأ إلى الاقتراض بهدف تمويل استثماراتها، إذ أصدرت في بداية عام 2019 صكوكًا بقيمة 600 مليون دولار، كما قامت بداية هذا العام بجمع 500 مليون دولار من خلال إصدار صكوك لأجل 7 سنوات، من أجل ضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية. وتقدم بالاقتراح بقانون كل من النواب أحمد السلوم، زينب عبدالأمير، حمد الكوهجي، كلثم الحايكي، محمود البحراني.