أكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط انه يتم قدر المستطاع تحويل 100% من أرباح شركات ممتلكات والنفط والغاز الى ميزانية الدولة، لافتا قانون الشركات يجعل من صلاحيات أعضاء مجالس الإدارات الحق في تقرير مصير الأرباح، وبالتالي فإن وجود رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في شركات ممتلكات والنفط والغاز يضمن تحويل أرباح تلك الشركات الى ميزانية الدولة.جاء ذلك في مداخلته خلال جلسة مجلس النواب امس برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، عند مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح بقانون بإدراج 50% من صافي أرباح شركات ممتلكات البحرين القابضة والنفط والغاز القابضة.وقال وزير النفط ان الغاية من الاقتراح بقانون متحققة، قائلا «استطعنا اقتراض مبالغ كبيرة لتمويل مشاريع ضخمة مثل توسعة المصفاة واستطعنا جمع أموال من جميع انحاء العالم من دون تحميل الحكومة أي التزامات مالية وهذا هو ميزة الشركات القابضة، وعلى هذا المنوال استفدنا من فصل تلك الشركات من الحكومة واعطائها صبغة تجارية تحت قانون الشركات».وبين ان إيجاد قانون كهذا قد يسبب إشكالية في المستقبل مع البنوك العالمية واسواق السندات التي تعتمد عليها تلك الشركات بشكل أساسي في تمويل مشاريعها، مضيفا: «أنهينا مشروع بنا غاز من دون طلب أي شيء من الحكومة، ومولنا المشروع من خلال الشركة نفسها وتم إضافة موارد للدولة من بيع الغاز، كما انه مع الانتهاء من مشروع بابكو خلال السنتين القادمتين ستكون هناك طفرة كبيرة ستذهب الى موارد الدولة».وذكر ان معالجة هذا الامر عبر قانون قد لا يكون مناسبا لأنه قد يسبب لغطا مع أسواق المال، وبالتالي نجد صعوبة في تمويل مشاريعنا، مشيرا الى ان كل الوزراء الموجودين في مجالس إدارة تلك الشركات، ووجود ديوان الرقابة المالية والإدارية ومجلس المناقصات وحوكمة الشركات يؤكد توافر مبدأ الشفافية.وكان مجلس النواب قد استمر أكثر من ساعة في مناقشات حول هذا الاقتراح بقانون. وعلى الرغم من تأييد غالبية النواب للاقتراح ولإحالته الى الحكومة فإن رئيس اللجنة المالية ارتأى سحب المقترح مدة اسبوع لمزيد من الدراسة، على الرغم من انه انتقد في مداخلته ردود وزارة المالية المتحفظة على ايداع ارباح الشركات العامة في الميزانية العامة للدولة، مضيفا ان تحفظ وزارة المالية على تمرير الاقتراح بالقانون يأتي في وقت صعب ننتظر فيه مشروع الميزانية العامة الذي سيحمل في بنوده عجزا غير مسبوق. النواب يتخوفون من ضرائب إضافية.. ويتساءلون:أين تذهب أرباح ممتلكات ولماذا ترفض الحكومة الإيرادات التي نطلب إدراجها؟ قال النائب الأول لرئيسة مجلس النواب النائب عبدالنبي سلمان اننا نتجه خلال الفترة القادمة لدراسة الميزانية العامة للدولة والحساب الختامي، وان احد البنود المغيبة دائما هو اين هي أرباح شركات ممتلكات والتي تقدر بنحو 74 شركة، مضيفا اننا في حاجة ماسة في ظل تراجع أسعار النفط الى تنويع القاعدة الاقتصادية، حيث ان مدخول البلد في ممتلكات وشركة النفط والغاز، ونرى ان هناك إصرارا من وزارة المالية على عدم إدراج تلك الأرباح في الميزانية.وتساءل عبدالنبي سلمان قائلا ما الجدوى من وجود شركات كبيرة بهذا الحجم في الوقت الذي لا تقدم فيه دعما للدولة، ونمر ببرنامج توازن مالي ونحن في حاجة كبيرة الى التركيز على مواردنا، وماذا تقصد الحكومة من زيادة الإيرادات غير النفطية، فالمفهوم من ذلك هو زيادة الضرائب، ولا نقبل بدفع المزيد من الضرائب والوضع المعيشي لا يسمح بمزيد من الضرائب.بدوره قال النائب محمد العباسي ان السلطة التشريعية اتفقت مع الحكومة في برنامج عملها برفع إيراداتها وتقليل مصروفاتها وما نراه فقط انها تقلل من مصروفاتها من دون زيادة الإيرادات، مشيرا الى ان هذا المقترح كان لا بد ان تتقدم به الحكومة وليس النواب، متعجبا    «هل تنويع مصادر الدخل هي فرض الضرائب وتحميل المواطن موارد إضافية لان الذراع الاستثمارية للحكومة لا تستطيع توفير موارد للدولة!.. فتلك الشركات سحبت مئات الملايين من الدنانير من ميزانية الدولة ولم تقدم أي شيء، فقد دخلنا في ارقام عالية جدا في الدين العام ووضع خطير جدا على الدولة ومازالت ترفض الإيرادات التي نطلب منها ضمها.من جانبه تساءل النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب النائب علي زايد، اين تذهب أموال الشركات الحكومية إذا لم تكن تذهب إلى ميزانية الدولة؟! ومن اجل ان نحسن موارد الدخل التي ستؤسس للبنى التحتية للدولة وترفع من الدخل المعيشي للمواطن، وما الهدف من انشاء تلك الشركات؟!، قائلا إنه لا بد ان تخضع حسابات تلك الشركات للسلطة التشريعية لمعرفة اين تذهب إيراداتها وفي أي اتجاه تذهب مصروفاتها، فكيف في حال خسارة تلك الشركات تحصل على ميزانية من الدولة وفي حال الربح لا يتم إدراجها في الميزانية؟! قائلا انه من المفترض ان تكون كل الشركات ربحية والا فلا داعي لوجودها، وان تنوع مصادر الدخل تأتي من ادراج صافي الأرباح في ميزانية الدولة.وقالت النائب زينب عبدالامير انه يجب ان تدرج أرباح تلك الشركات في ميزانية الدولة، وخاصة في ظل ازمة الاقتصاد والبطالة، فهذه الشركات مملوكة بالكامل للدولة فأين تذهب ميزانياتها، وقال النائب حمد الكوهجي: «هل يعقل ان نطلب من كبار التجار وأصحاب الشركات المساهمة في دعم الدولة في حين لا تدرج أرباح الشركات الحكومية في الميزانية». على الرغم من ترحيبها بالمقترحانتقاد رد «التربية» على توظيف البحرينيين في المدارس الخاصةوافق المجلس على الاقتراح بقانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة وأحيل إلى الحكومة، ويهدف المقترح إلى إلزام المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة بأولوية توظيف المدرسين البحرينيين المؤهلين.وعلق النائب محمد بوحمود على ردود بعض المدارس الخاصة في تقرير اللجنة واصفا إياه بـ«الضرب تحت الحزام»، مشيرا الى انه على الرغم من ترحيب تلك المدارس بالمقترح، فإنها في ردها تحدثت عن توظيف البحرينيين لتعليم اللغة العربية فقط، معتبرا هذا الامر غير مقبول قائلا اننا نرى البحرنيين متمكنين من باقي اللغات، مؤكدا ان الكوادر البحرينية مثال يحتذى به في أي مكان، وبالتالي يجب إلزام تلك المدارس بنسب بحرنة.بدوره قال النائب غازي آل رحمة ان البحرين يوجد بها 73 مدرسة خاصة وأغلبهم نسبة البحرنة لا تتجاوز 15% في تلك المدارس، معبرا عن أمنياته ان يشمل الاقتراح التوظيف في باقي الوظائف في المدارس وليس المدرسين فقط.وعلى الرغم من رد وزارة التربية المرحب بالاقتراح بقانون فإنه لاقى هجوما شديدا من قبل النواب واصفين إياه بالمستفز، لافتين الى انهم لا يريدون ردودا انشائية بل يريدون تحركات على ارض الواقع لتحقيق هذا المقترح، مطالبين الوزارة بأن تبدأ بنفسها في تنفيذ مثل هذا المقترح في مدارسها. غرفة لفض المنازعات الرياضيةوافق مجلس النواب في جلسته أمس على تقرير اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بشأن الاحتراف الرياضي، وأحاله إلى مجلس الشورى. وأشاد النواب بهذا المشروع بقانون الذي سيوفر الحماية للرياضيين ويدعمهم من اجل تحقيق المزيد من النجاحات في المجال الرياضي، مشيدين بدور سمو الشيخ ناصر بن حمد في دعم الرياضة والرياضيين البحرينيين.وقال النائب عبدالله الدوسري ان وزارة الشباب والرياضة اكدت انه ستكون هناك غرفة لفض المنازعات الرياضية. عبدالنبي سلمان ردا على بوعنق:لا أحتاج دروسا من أحدانتقد النائب الأول لرئيسة مجلس النواب النائب عبدالنبي سلمان، النائب خالد بوعنق الذي وجه كلامه إلى النائب عبدالنبي سلمان خلال مناقشة اقتراح ادراج صافي أرباح الشركات الحكومية في الميزانية، قائلا: «استغرب من النائب الأول ان يدافع عن شركات خسرانة، فمتى يتناول النواب حقوق الشعب، وتمنيت منه ان يكون في صف المواطن». وكان النائب عبدالنبي سلمان قد رفض مداخلة للنائب بوعنق قال فيها ان الشركات الحكومية الخاسرة يجب بيعها والاستفادة من ثمنها في سد ديون المواطنين، ما دفع النائب الأول الى رفض فكرة بيع شركات الحكومة قائلا انها ملك الشعب، ولا نقبل بسياسة بيع الشركات لان هناك توجها عالميا لشراء تلك الشركات الناجحة «ما دفع النائب بوعنق الى مهاجمته.وقال النائب عبدالنبي سلمان ان النائب بوعنق يدعي عليه كلاما لم يقله، مضيفا: «لا احتاج دروسا من احد، ويجب عليه ان يركز فيما يقول وألا يقول كلاما من دون تثبت؛ لأننا في مجلس تخصصي ومجلس هيئة سياسية وليس مجلس كلام مرسل، واذا هو لم يفهم فهذه مشكلته، وارجو الا يقول كلاما من دون ضوابط». النائب علي زايد: نسعى دائما لحل مشكلة التوظيفقال النائب علي زايد ان مجلس النواب مازال يضع الحلول تلو الأخرى للتوظيف والبحرنة وتحسين مستوى المعيشة، مشيرا الى انه بدلا من ان يكون كل نائب يتلقى المئات من طلبات التوظيف، فسعينا من خلال مقترح طرح الحكومة لشركات للاكتتاب العام للمواطنين وتوظيفهم فيها.وأشار الى ان هذا المقترح لن يكلف الحكومة أي شيء، مجرد قيام الحكومة بعمل دراسة جدوى وطرح الشركة للاكتتاب العام، مضيفا ان هذا المقترح سيسهم في خفض نسبة البطالة وتنشيط الحركة الاقتصادية وتحريك رؤوس أموال المواطنين عبر المساهمة في تلك الشركات، حيث ان آخر الإحصائيات تشير الى وجود 12 مليار دينار ودائع في البنوك للمواطنين.وأشاد زايد برد غرفة التجارة الإيجابي بشأن هذا المقترح قائلا ان واجبنا كنواب ان نضع يدنا في يد الحكومة لخلق فرص عمل للمواطنين.