رأى موقع «لوب لوج» الأميركي أن حملات العلاقات العامة التي شنّتها السعودية بهدف الضغط على سياسة الاتحاد الأوروبي من أجل خدمة مصالح الرياض، أصيبت بفشل ذريع، بعد تبنّى البرلمان الأوروبي قراراً جديداً يدين المملكة بسبب احتجاز المملكة المدافعات عن حقوق الإنسان وتعذيبهن. وقال الموقع، في تقرير له، إن السعودية التي تفتخر آلتها للعلاقات العامة بإصلاحات المملكة المفترضة لتمكين المرأة، تقوم بسجن الناشطات اللواتي كنّ يقمن بحملات من أجل رفع الحظر عن قيادة المرأة، مثل لجين الهذلول، وتقوم بشويههن باعتبارهن عميلات لدول أجنبية. وأضاف الموقع أن القرار دمّر الجهود السعودية باهظة التكلفة للترويج للمملكة كقوة اعتدال وتحديث في الشرق الأوسط، مشيراً إلى تقرير نشره مؤخراً مرصد الشركات الأوروبية -وهو مراقب للشفافية يتخذ من بروكسل مقراً له- يقول إن المملكة دفعت لشركة «أم أل أس بروكسل» -إحدى شركات الضغط الرائدة في عاصمة الاتحاد الأوروبي- نحو 110 آلاف يورو شهرياً مقابل خدماتها لصالح المملكة. وأشار الموقع إلى أن الوصول إلى البرلمان الأوروبي أحد الأهداف الرئيسية لحملات الضغط السعودي، وينطوي الجانب المرئي منها على تنظيم زيارات لبروكسل، مثل الوفد النسائي السعودي الذي زار العاصمة الأوروبية مؤخراً، كما يشمل إرسال ملفات ترويجية إلى النواب وموظفي البرلمان الأوروبي. ومع ذلك -يقول «لوب لوج»- إنه «لا يزال النواب غير مقتنعين بإصلاحات المملكة. ويعدّ القرار، الذي تم تبنّيه في 14 فبراير، هو القرار الرابع في العام الماضي الذي ينتقد السياسات السعودية». وكانت القرارات السابقة تتعلق بدور التحالف بقيادة السعودية في اليمن، وقتل الصحافي جمال خاشقجي، وقمع الناشطات. وحدد البرلمان الأوروبي بالتحديد محمد بن سلمان مسؤولاً عن هذا القمع؛ حيث ذكر أنه «منذ توليه السلطة في يونيو 2017، تم اعتقال العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات والنقاد الجريئين، بشكل تعسفي، أو تم الحكم عليهم ظلماً بالسجن لمدد طويلة». واعتبر الموقع الأميركي أن تضمّن القرار دعوة لموقف أوروبي موحّد تجاه قمع السعودية للمدافعين على حقوق الإنسان وحظر بيع أنظمة الأسلحة والمراقبة إلى المملكة، جاء ضمن «أسبوع أسود» للمملكة في بروكسل، خاصة بعد أن كشفت المفوضية الأوروبية عن إدراج المملكة في قائمتها السوداء للدول التي تعاني من «قصور استراتيجي» في معالجة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار أن قرار المفوضية الأوروبية يعدّ من الناحية العملية مزيداً من التزامات أكثر صرامة على جميع الكيانات المالية للاتحاد الأوروبي عند التعامل مع السعودية. واختتم الموقع الأميركي تقريره قائلاً: «إنه مع ذلك، فإن تبنّي البرلمان الأوروبي قراراً آخر قوياً ضد السعودية يعدّ رسالة سياسية واضحة، مفادها أن التصورات ستتغير فقط مع حدوث إصلاحات حقيقية في المملكة، وليس عن طريق حملات الضغط باهظة التكلفة غير الفعالة».;
مشاركة :