وقال معالي وزير الاقتصاد والتخطيط " إن ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين – رعاها الله – نحو التركيز على رفع كفاءة الأداء وإنتاجية الاقتصاد، ويظهر ذلك في أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بإلغاء اثني عشر جهازًا، وإنشاء مجلسين بدلاً منها هما "مجلس الشؤون السياسية والأمنية"، و"مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية"، حيث أن مسوغات وحيثيات صدور هذا القرار السعي إلى توحيد التوجهات التي ترتكز على الثوابت الشرعية والأصول النظامية المستقرة الرامية إلى تنفيذ السياسات والرؤى المنبثقة من الخطط المعتمدة، وإيجاد نقلة نوعية على كل المستويات، أخذًا بمبدأ التحسين المستمر، بما يحقق جودة شاملة فيها، وحرصًا منه – حفظه الله – على رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق، تفاديًا للازدواج وتحقيقًا للأهداف المرسومة، بما يؤدي إلى تكامل الأدوار والمسئوليات والاختصاصات، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت في مختلف المجالات ". من جهته أكد معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي، أن الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على موضوعات بالغة الأهمية حول تطوير وتحسين كفاءة القطاع الحكومي بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الحديثة ,من خلال أربعة محاور، تشمل التعرف على الأدوات والتقنيات اللازمة لرفع كفاءة القطاع الحكومي، وتنميــة القــدرة علــى اســتخدام أدوات التحليــل الاقتصــادي فــي إدارة الاستثمارات العامة، ومناقشة تحديات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التعرف على تجارب البنك الدولي الناجحة في تطوير كفاءة القطاع الحكومي. وبين أن خطط التنمية المتعاقبة في ظل حكومتنا الرشيدة حققت إنجازات عديدة وملموسة ونقلات نوعية في مجال تنمية الطاقات البشرية والمادية، واستثمارها لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تمثلت في استكمال البنى الأساسية وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل الوطني، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين ,مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تبذل جهوداً تساندها في ذلك مختلف الأجهزة الحكومية لضمان إسهام خطط التنمية بدعم وتطوير الدور الاقتصادي والتنموي الرائد للقطاع الحكومي، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على الإسهام بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نحو مزيد من الاستقرار والنماء للوطن والمواطن. // يتبع // 14:08 ت م تغريد