أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتورمحمد بن سليمان الجاسر أنه بالرغم من المسيرة الطويلة للمختصين في علم الاقتصاد في الوزارة إلا إنها لم تول اهتمامًا كافيًا وبذات القدر لمسألة الكفاءة، مما أدى إلى قصور وضعف في العديد من المجالات لذا فان المرحلة التنموية حاليا بالمملكة تركز على اقتصايات الكفاءة. وعلى سبيل المثال من أكبر التحديات التي تعيق رفع كفاءة اقتصادنا الوطني تعدد الشرائح المكونة لسوق العمل والإشارات الخاطئة التي يرسلها للمتعاملين معه نتيجة لكثافة توظيف السعوديين في القطاع الحكومي وبإنتاجية متواضعة وسيطرة العمالة الوافدة منخفضة التكلفة والإنتاجية على الأعمال متدنية المحتوى المعرفي والتي لا تتطلب مهارات عالية، مبينا أن عددا من مشروعات القطاع الخاص الاستثمارية لا تبنى أساسا على التقنية المتقدمة بل على التعرفة المتدنية للطاقة وينتج عن ذلك استثمارات ذات أفق قصير الأجل. واكد الجاسر أن الاقتصاديين لم يتفقوا على معدل البطالة في المملكة وأن الوزارة تعتقد انه ما دام هناك من يبحث عن عمل فيجب إيجاد فرص عمل وتهيئتها لكي يحصل المواطن على العمل الكريم كونه هو صاحب الحق الأول في هذه الفرصة، والاقتصاد السعودي ينتج فرص عمل هائلة جدا والدليل وجود حوالى 10 ملايين ضيف من خارج المملكة يشاركون معنا في عملية التنمية والبطالة لا يوجد مجتمع منذ عصر النبوة الى الآن إلا ويوجد فيه بطالة ولذلك معالجتها يجب أن تكون مستمرة من ناحية إيجاد فرص العمل ومن ناحية تأهيل المواطنين لكي يحصلوا على هذه الفرص ولكن يبقى أن معدل البطالة في المملكة مقارنة بالدول الأخرى معتدل جدا فهو بنسبة 6%من الإحصاءات الدولية والبطالة بين الرجال السعوديين وغير السعوديين حوالى 2.8% فقط وتعتبر معقولة ولكن أيضا يجب أن لا نكلّ ولا نملّ من محاولة خفض هذا المعدل باستمرار من خلال إيجاد فرص عمل ذات عائد جيد ونوعية مرتفعة لأن هذا مانريده للمواطن. وقال الجاسر: الدولة لم تبخل في الصرف على المشروعات التنموية إلا أن هناك العديد من أوجه ضعف الكفاءة في هذا الصدد مثل عدم توفر العدد الكافي من المقاولين ذوي الخبرات المتراكمة والتقنيات والموارد المادية والبشرية المتقدمة، والحاجة الى حساب تكاليف التشغيل والصيانة عن إعداد المشروعات، ونحن في الوزارة ندرك الحاجة الماسة في المرحلة الحالية الى التركيز على رفع كفاءة الاقتصاد وإنتاجيته وذلك أصبح ضرورة وليس اختيارا حيث يعكس جميع الأهداف العامة لأربع وعشرين لخطة التنمية الاقتصادية . وأشار الجاسر: إلى مواصلة الدولة لتطوير سوق العمل من خلال الإنفاق على التعليم بمختلف مراحله والتدريب التقني وتعزيز مساهمة المرأة في التنمية وتطوير أنظمة الخدمة المدنية لضمان توظيف السعوديين ذوي المهارات العالية، والدولة مستمرة في تطبيق برامج تحفيز الاستثمار وجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة من مختلف دول العالم وخاصة الدول المتقدمة تقنيا ومعرفيا من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني ورفع إنتاجيته وتنويع قاعدته كما أنه ستواصل الإنفاق الضخم في مشروعات البنية التحتية لجذب الاستثمارات طويلة المدى في القطاعات غير النفطية وخاصة الواعدة منها مثل التعدين والصناعات التحويلية . جاء ذلك خلال افتتاحه جدول أعمال ورشة عمل تطوير كفاءات القطاع الحكومي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية المنفذة بالتعاون مع البنك الدولي في معهد الإدارة العامة بالرياض، وبحضور مدير المعهد وعدد من المختصين. وبين وزير الاقتصاد أن مبادرة «مركز إعداد وتطوير القادة « بمعهد الإدارة العامة لتنظيم الورش بالتعاون مع البنك الدولي في هذا الوقت تعد دليلا واضحا على أننا كمسؤولين أصبحنا ندرك تمام الإدراك أن المتغيّرات الاقتصادية التي تمر بها بلادنا الغالية في المرحلة الحالية تتطلب منا أن نوجّه اهتمامنا بشكل أكبر للتكيف الهيكلي للاقتصاد وجميع أنماط حياتنا وسلوكياتنا وتعاملاتنا اليومية. من جانبه أكد مدير معهد الإدارة العامة الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي : بأن التنمية المتعاقبة في ظل حكومتنا الرشيدة حققت إنجازات عديدة وملموسة، ونقلات نوعية في مجال تنمية الطاقات البشرية والمادية، واستثمارها لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتي تمثلت في استكمال البنى الأساسية وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل الوطني، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين. وقال انه أستمراراً لهذا النهج اتخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الأسبوع الأول من توليه مقاليد الحكم سلسلة من القرارات التاريخية والمهمة التي جاء توقيتها تأكيداً على حرصه الشديد، على استمرار سياسة تعزيز التنمية والتطور في هذا البلد الكريم على مختلف المستويات، شملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء، وهيكلة المجالس العليا بالدولة وضم مهامها في مجلسين رئيسيين هما مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وبيّن الشعيبي ان ورشة العمل تتناول عدداً من الموضوعات الهامة، ومنها: دور القطاع الحكومي في الاقتصاد، التركيز على الاستثمارات العامة وتقديم الخدمات، نموذج لإدارة الاستثمارات العامة، تقييم إدارة الاستثمارات العامة من خلال استخدام أدوات تحليل الإنفاق العام، تحديات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التحليل الاقتصادي للمشروعات الاستثمارية، الخدمات الإلكترونية في القطاع الحكومي.