اختتم مسؤولون أمريكيون وصينيون اليوم في بكين محادثات تجارية مكثفة تهدف إلى وضع حد للنزاع التجاري بين البلدين، قبل لقاءات جديدة ستعقد في واشنطن الأسبوع المقبل. وبحسب "الفرنسية"، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن المفاوضات تجري بشكل "جيد جدا"، لكن مستشاريه أفادوا بأنه لا يزال هناك "كثير من العمل" ينبغي إنجازه فيما يتعلق بالتفاصيل. واطلع الرئيس الأمريكي على أحدث تطورات محادثات التجارة مع الصين، وذلك في منتجعه في فلوريدا، وأفادت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض بأن روبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي، وولبور روس وزير التجارة، ومايك مولفاني كبير موظفي البيت الأبيض، وبيتر نافارو المختص التجاري، أطلعوا ترمب شخصيا على التطورات، وانضم إليهم عبر الهاتف ستيفن منوتشين وزير الخزانة ولاري كودلو المستشار الاقتصادي. ولم يكشف البيت الأبيض عن مزيد من التفاصيل، وعقب الاجتماع مع فريق التجارة، كتب ترمب على "تويتر" أن محادثات بكين كانت "مثمرة جدا". وفرضت بكين وواشنطن رسوما جمركية على واردات من الجانبين تبلغ قيمتها أكثر من 360 مليون دولار باتت تشكل عبئا على قطاعات الصناعة لديهما، ما أحدث اهتزازا في أسواق المال العالمية. وقال ترمب، إنه قد يرجئ المهلة التي حددها لبكين للتوصل إلى اتفاق وتنتهي في الأول من آذار (مارس)، قبل مضاعفة الرسوم الجمركية على سلع بقيمة مائتي مليار دولار من الواردات الصينية. ولا تزال هناك قضايا عالقة بين الجانبين، حيث ترى واشنطن أن بكين شجعت على "سرقة" الملكية الفكرية أو التكنولوجيا الأمريكية، بينما تجبر الشركات الأمريكية على كشف أسرارها التجارية مقابل الوصول إلى السوق. ولطالما نفت بكين الاتهامات، لكنها تعمل على تشديد العقوبات بشأن سرقة الملكية الفكرية وتسريع العمل على قانون جديد متعلق بالاستثمارات الأجنبية يمنع صراحة النقل الإجباري للتكنولوجيا. وفي هذه الأثناء، تزيد بكين تدريجا الصناعات التي يمكن للشركات الأجنبية العمل فيها بدون عقد شراكة مع الجانب الصيني. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخطوات ستكفي لإرضاء إدارة ترمب، وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف. بي. آي" أخيرا أنه يحقق في مسألة التجسس الاقتصادي الصيني في أنحاء الولايات المتحدة، بينما تقود وزارة العدل الأمريكية حملة لتحديد عمليات التجسس والسرقة الصينية والتشهير بها واتخاذ إجراءات قانونية ضدها. واتهم مدعون أمريكيون أخيرا مجموعة "هواوي" الصينية العملاقة بسرقة أسرار المهنة بما في ذلك اتهامها بوضع برنامج مفترض لمكافأة سرقة التكنولوجيا من الخصوم. وأثارت سياسة الصين الصناعية القلق، خصوصا مبادرة "صنع في الصين 2025" الهادفة إلى منح العملاق الآسيوي دورا رياديا على الصعيد العالمي في مجال التكنولوجيا الجديدة على غرار الذكاء الاصطناعي من خلال الدعم السخي الذي تقدمه الحكومة للشركات المحلية. وقللت بكين ووسائل الإعلام الصينية من أهمية هذه السياسة خلال العام المنصرم في وقت أثارت جدلا، لكن بالنسبة للصين، عززت التوترات التجارية الحاجة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي في مجالات التكنولوجيا المهمة. وكاد الحظر الأمريكي الذي استمر لمدة قصيرة على بيع أشباه الموصلات لمجموعة "زي. تي. إي" العملاقة للاتصالات أن يشكل ضربة قاضية بالنسبة للشركة العام الماضي. وعززت الشركات الحكومية الصينية في السنوات الأخيرة هيمنتها محليا في وجه المطالب الغربية بإدخال إصلاحات على السوق. وتأمل واشنطن أن تخفف الصين من الدور الذي تمارسه الدولة في الاقتصاد وتقلص المعونات السخية التي تقدمها للصناعات والشركات. وحذر كوي فان، الخبير الاقتصادي من "جامعة الأعمال التجارية الدولية والاقتصاد" في بكين من أن الصين قد لا تتراجع في حال أرادت الولايات المتحدة مناقشة المعونات الحكومية خارج نطاق اتفاق منظمة التجارة العالمية، مضيفا "أخشى أن حل المسألة بشكل تام هذا الشهر سيكون أمرا صعبا". وبلغ الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة -المسألة التي تحمل حساسية سياسية- مبلغا قياسيا قدره 323.3 مليار دولار العام الماضي في وقت أبعدت الرسوم المتبادلة الزبائن الصينيين عن السلع الزراعية الأمريكية وتلك المرتبطة بمجال الطاقة. وتعهدت بكين باستئناف عمليات شراء "الصويا" الأمريكية وغيرها من السلع وقدمت عروض شراء ضخمة خلال المفاوضات لإقناع البيت الأبيض بإبرام اتفاق. وأكد البيت الأبيض وجود محادثات تتعلق بعمليات شراء لخفض "العجز التجاري الثنائي الكبير والمستمر"، لكن سيكون على أي عمليات شراء الاعتماد بشكل كبير على الشركات الصينية الحكومية التي تعمل واشنطن على تهميشها. ويعمل الطرفان على التوصل إلى مذكرة تفاهم تفصل التزاماتهما قبيل اجتماع محتمل بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني شي جين بينج. ويمكن الاختبار فيما إذا كان ترمب سيوافق على اتفاق يتعامل مع مسألة العجز التجاري ويؤجل القيام بتغييرات بنيوية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال ترمب، إن أي "اتفاق يجب أن يتضمن تغييرا بنيويا حقيقيا لإنهاء الممارسات التجارية غير المنصفة"، لكن محللين صينيين يشيرون إلى أن ذلك سيستغرق وقتا، وهناك كذلك كيفية تطبيق أي اتفاق يتم التوصل إليه إذ تتوجس بكين من أي إشراف خارجي.