صرح علي باباجان -نائب رئيس الوزراء التركي- على هامش الاجتماع التشاوري الذي عقده أمس الأحد (22 فبراير 2015) قطاعُ الأعمال بالمجموعة العشرين بغرفة جدة للتجارة والصناعة، بأن تركيا تخطط لمنح الجنسية التركية للمستثمرين السعوديين الراغبين في الاستثمار ببلاده. وجرى هذا الاجتماع التشاوري بحضور إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالله العساف وزير المالية السعودي، حيث قال “باباجان” إن هذا الإجراء الذي تُخطط تركيا لاتخاذه (منح الجنسية التركية للمستثمرين السعوديين) يهدف إلى تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين السعوديين، لافتًا إلى أن بلاده لديها قانون يمنح السعوديين حق امتلاك العقارات في تركيا، وفقًا لـ”البوابة نيوز”. وأضاف الوزير التركي أن بلاده شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعًا في قطاع الاستثمارات الأجنبية؛ إذ تعدت قيمة الاستثمارات الأجنبية 4 بلايين دولار. من جانبه، حرص إبراهيم العساف على تهنئة تركيا بترشيحها لترأس اجتماع المجموعة العشرين هذا العام، كما أكد دعم بلاده لأولويات وأسس النمو الاقتصادي التي نادت تركيا بضرورة تطبيقها للنهوض باقتصاد الدول الأعضاء بالمجموعة. ونقل الموقع عن “العساف” قوله: “أجدد تأييدي للأولويات الثلاثة، وهي التنفيذ والاستثمار والنمو الشامل، والأسس الثلاثة، وهي الاستمرارية والشمولية والتماسك، التي نادت تركيا بضرورة تطبيقها خلال عمل المجموعة الاقتصادية للدول العشرين خلال دورة هذا العام”. وأكد العساف أن المملكة ستحرص على أن تكون عضوًا نشطًا في أعمال المجموعة خلال هذا العام من أجل تحقيق الأهداف التي وضعتها تركيا بنجاح. وحرص “العساف” خلال كلمته التي ألقاها أمام الحاضرين لهذا الاجتماع التشاوري الأول، على عرض خطة عمل المملكة الاقتصادية؛ حيث أوضح أن المملكة تخطط لاستكمال عملية النمو الاقتصادي من خلال تنشيط المشروعات الاستثمارية، وذلك بالرغم من الانخفاض الحالي في أسعار البترول. وأضاف أن المملكة قامت باتخاذ عدد من الإجراءات في سبيل تقديم الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان ازدهارها، كما ستستمر الدولة في الاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والتوظيف وغيرها من البرامج الاجتماعية.