خسرت سوق الأسهم المحلية أمس 67 نقطة بعدما ضغط قطاع الاتصالات على المؤشر العام بعد خبر هيئة الاتصالات القاضي بتنظيم أسعار المكالمات بين شركات الاتصالات ليصبح 15 هللة. ومن بين 15 قطاعاً في السوق ارتفع قطاعا الزراعة والاستثمار الصناعي، بينما تراجعت 13 كان من أكثرها تضرراً الاتصالات والتطوير العقاري، بينما كان من أكبرها تأثير على السوق البتروكيماويات والاتصالات. وتباين أداء أبرز خمس كميات وأحجام في السوق فبينما زادت ثلاثة، تراجع بشكل كبير معدل الأسهم المرتفعة ومتوسط نسبة سيولة الشراء ما يوحي بأن السوق كانت في حالة بيع مكثف ومحموم. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية جلسة التداول أمس على 9234.32 نقطة، منخفضا 66.99، بنسبة 0.72 في المئة، خلال علميات كانت الغلبة فيها للبائعين. ودفع السوق للانخفاض 13 من قطاعات السوق ال15، كان من أكبرها خسارة الاتصالات والتطوير العقاري، بينما ضغط على السوق قطاعا البتروكيماويات والاتصالات، فنقص الأول بنسبة 1.34 في المئة وخسر الثاني نسبة 2.97 في المئة.