ضغطت القطاعات القيادية خاصة البتروكيماويات، البنوك، والاتصالات على المؤشر العام ليغلق على خسائر ملموسة بلغت 63 نقطة خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق فبينما طرأ تحسن على عدد الصفقات المتبادلة، تراجعت أربعة، خاصة عدد الأسهم الصاعدة ونسبة سيولة الشراء. واتسم أداء السوق بالهدوء والانتقائية بين أسهم الصف الأول خاصة ضمن قطاعي الإعلام والفنادق. وفي نهاية جلسات الأسبوع أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 11063.14 نقطة، منخفضا 62.87، بنسبة 0.57 في المئة، خلال عمليات كانت السيطرة فيها للبائعين ما أدى إلى التراجع الكبير في معدل الأسهم الصاعدة مقابل تلك الهابطة من جهة، وكذلك نسبة سيولة الشراء مقابل البيع التي لا تزال أقل من معدلها المرجعي 50 في المئة، عند 48 في المئة. ومن بين 18 قطاعا في السوق ارتفعت ثلاثة، استقر واحد، بينما تراجعت 11، كان من أكبرها تضررا من حيث النسب الاستثمار الصناعي والبتروكيماويات، فخسر الأول نسبة 1.10 في المئة متأثرا بأداء شاكر والدوائية، تبعه الثاني بنسبة 0.85 في المئة، بينما جاء التأثير على السوق من قطاعي البتروكيماويات والبنوك، لما لهما من ثقل على السوق. وعلى مستوى كميات وأحجام ونسب في السوق زاد عدد الصفقات بينما تراجعت أربعة، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة بشكل بسيط إلى 376.19 مليونا من 382.61 أمس الأول، وقيمتها من 11.78 مليارا إلى 11.49 كانت النسبة الكبرى منها لعمليات البيع، نفذت عبر 173.76 ألف صفقة ارتفاعا من 165 ألف في الجلسة السابقة، ولكن معدل الأسهم الصاعدة مقابل تلك الهابطة انزلق إلى مستوى هامشي قدره 40.59 في المئة من 67.86 في المئة أمس الأول، ما يشير إلى أن السوق أمس تعرضت لعمليات بيع محمومة. وشملت التداولات أسهم 162 من شركات السوق الـ167، ارتفعت منها فقط 41، انخفضت 101، وحافظت 19 شركة على مستويات إغلاقها في الجلسة السابقة، مع استمرار تعليق التداول على أسهم خمس شركات.