واصلت قطاعات السوق القيادية الضغط على المؤشر العام للجلسة الثالثة على التوالي ليسجل خسارة ملموسة قدرها 36 نقطة، وبمحصلة 54، نزولا عند 9332، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين، ومن أبرز القطاعات التي أثرت على السوق ودفعته للانخفاض البتروكيماويات، البنوك، الأسمنت، فالزراعة، وذلك حسب ثقلها وتأثيرها على السوق بينما كان من أكثرها انخفاضا قطاعا الأسمنت والزراعة. وعلى مستويات أبرز خمس كميات وأحجام في السوق طرأ تحسن ملموس على كمية الأسهم وعدد الصفقات، بينما تراجعت ثلاثة، خاصة معدل الأسهم الصاعدة ونسبة سيولة الشراء ما يشير إلى أن السوق كانت في حالة بيع مكثف. ومنذ جلسة الأحد الماضي سيطرت على المتعاملين حالة من التردد وتراجع الثقة، تقلص على إثر ذلك حجم السيولة دون متوسط شهر مارس البالغ 9.62 مليارات ريال، بعدما نزل إلى 7.47 مليارات في حصة الأحد. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 9331.69 نقطة، منخفضا 36.34، بنسبة 0.39 في المئة يدفعه ثمانية من قطاعات السوق ال15 كان من أكبرها تضررا قطاع الأسمنت الذي فقد نسبة 1.54 في المئة بفعل أسمنت السعودية وأسمنت ينبع، تبعه قطاع الزراعة بنسبة 0.97 في المئة. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما تراجع ثلاثة، طرأ تحسن بسيط على اثنين، فزادت كمية السهم المتبادلة إلى 347.04 مليون سهم من 321.40 مليونا، تراجعت قيمتها إلى 8.98 مليارات ريال من 9.46 مليارات، نفذت عبر 140.84 ألف صفقة ارتفاعا من 124.91 ألفا، ولكن نسبة سيول الشراء كانت في المتوسط أقل من 50 في المئة مقابل 54 في المئة، كما انزلق معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 72.50 في المائة من 121.31 في المائة في الجلسة السابقة ما يعني أنه غلب على أداء السوق أمس عمليات البيع.