رفع مجلس الشورى مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية اندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الأندونيسية إلى المقام السامي، بعد أن رفض المجلس ما توصلت إليه اللجنة المختصة بالشورى بدراسة الاتفاقية، وأيضًا ما توصل اليه مشروع الحكومة، حيث لم يبلغ النصاب القانوني لتكون الاتفاقية مجازة من قبل المجلس. وأظهر التصويت معارضة من الأعضاء كبيرة لنصوص الاتفاقية، والذي بدوره صوت مجلس الشورى بعدم الموافقة على جاء توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية، التي أوصت بالموافقة على مشروع الاتفاق والتعديلات، التي أجرتها اللجنة على المشروع، ومن ثم صوت المجلس بعدم الموافقة على نص مشروع الاتفاق الوارد من الحكومة. وأبدى عدد من الأعضاء ملحوظات واستفسارات بشأن ما أجرته اللجنة من تعديلات وإضافات، حيث رأى أحد الأعضاء أن التعديلات لا تحمي حقوق صاحب العمل بشكل واضح، ولم يتضمن التزامات للجانب الآخر من الاتفاقية. في حين اعتبر أحد الأعضاء أن مشروع الاتفاق يرسخ صورة ذهنية سلبية عن بيئة العمل السعودية وكوجهة عمل آمنة. وكان عدد من أعضاء المجلس قد طالبوا أثناء مناقشة مشروع الاتفاق في الجلسة، التي عقدت في 18/8/1435هـ ببنود إضافية في التزامات الطرف الثاني تعالج موضوع هروب العمالة ومخالفاتها وتحمي حقوق صاحب العمل. من جانب آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1434/1435هـ. وتضمن التقرير 5 توصيات تهتم بعمل الرئاسة وأدائها، حيث رأت اللجنة أهمية إحصاء الداخلين إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي بطريقة آلية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة، نظرًا لأهمية البيانات الإحصائية في اتخاذ القرارات التخطيطية والمساعدة في رصد متغيرات العمل الميداني، وطالبت اللجنة بمنح الرئاسة حق الترشح للوظائف، التي تدخل تحت مسؤولياتها استثناء من أنظمة الخدمة المدنية، كما طالبت الرئاسة بمعلومات مفصلة في تقاريرها القادمة عن المشروعات المتعثرة وأسبابها والخطط التي تكفل تجاوز الصعوبات، التي تسببت في هذا التعثر، ودعت اللجنة في توصياتها رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى إعداد خطة شاملة للعمل العلمي والدعوي في الحرمين الشريفين وإلى صرف بدل طبيعة عمل للموظفين الميدانيين في الرئاسة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة نوه عدد من الأعضاء بما تقوم به الرئاسة من أعمال تواكب جهود مختلف الجهات الحكومية تحقيقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لخدمة الحجاج والمعتمرين وزوار الحرمين الشريفين. ولفتت إحدى العضوات في مداخلتها إلى ضرورة تنظيم دخول النساء إلى الروضة الشريفة في المسجد النبوي، وأيدها عضو آخر، مؤكدًا على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لدخول المصلين للروضة الشريفة رجالًا ونساءً. وطالبت إحدى العضوات بالتأكيد على قرار سابق للمجلس يدعو لإعادة الحراسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية على بعض المنشآت والمرافق التابعة لرئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي مثل مصنع كسوة الكعبة المشرفة، وخزانات المياه التي تغذي الحرمين. ولاحظ أحد الأعضاء أن توصية اللجنة التي تدعو إلى إحصاء الداخلين إلى المسجدين الحرام والنبوي قد يحث بها تكرارًا في أعداد الداخلين، مطالبًا بإيجاد الآلية المناسبة لضمان عدم التكرار. ودعا أحد الأعضاء إلى السماح للمتطوعين من الشباب السعودي لخدمة الحرمين وزوارهما من مختلف التخصصات وفق تنظيم محدد تضعه الرئاسة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالموافقة على إضافة بند إلى المرسوم الملكي رقم م/4 الصادر بتاريخ 25/1/1391هـ القاضي بالموافقة على نظام الميداليات المدنية والعسكرية، ويجيز البند استحداث ميداليات أخرى غير المنصوص عليها في النظام وذلك بأوامر ملكية تخليدًا لأحداث خاصة.