أكد المدير العام لإدارة الدراسات والبحوث بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور ثامر البحيري، أن المركز أولى اهتماماً بالغاً بالبحث العلمي والدراسات الميدانية بهدف تعزيز الاقتصاد المعرفي، وأنه سعى إلى تبني الدراسات الميدانية والعلمية وبناء عدد من المؤشرات المجتمعية، لتشكل خدمة متاحة لجميع مؤسسات المجتمع، إضافة إلى تجسير العلاقة والتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع الأخرى، من أجل توفير ما تحتاجه من معلومات أو دراسات، أو بحوث نوعية. وأشار خلال كلمته أمام ملتقى البحث العلمي، الذي نظمته عمادة البحث العلمي في جامعة الملك سعود للعام الثاني بعنوان «الاستثمار في البحث العلمي ... فرص وتحديات»، إن المركز يقدم عبر مكتبته الورقية والإلكترونية، جملة من المعلومات المعرفية عن ماهية الحوار، وقيمه، ومبادئه، وتاريخه، وأنواعه، وأهم أنشطته. وبين أن مشاركة المركز في الملتقى تأتي امتداداً للمشاركات السابقة في الكثير من الفعاليات والأنشطة الوطنية، وانطلاقاً من حرصه على التواصل مع أفراد المجتمع بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم الفكرية والثقافية، وتعريفهم بأبرز أنشطته وبرامجه إضافة لاستعراض جهوده في البحث العلمي والدراسات الميدانية التي يهدف من ورائها لتعزيز وترسيخ قيم التلاحم الوطني والتعايش المجتمعي، ونشر ثقافة الحوار والتسامح والوسطية والاعتدال. يذكر أن الملتقى الذي يستمر أربعة أيام يناقش فرص الاستثمار في البحث العلمي وإثراء الاقتصاد المعرفي، من خلال النظر في الأولويات البحثية الوطنية المتخصصة، إضافة الى مناقشة كل الآليات الممكنة للاستفادة من نتائج ومخرجات البحوث العلمية في جميع التخصصات، وتعظيم أثرها في مواجهة التحديات التي يواجهها مجتمعنا ويقدم الحلول التي تُسهم في التنمية. واستهدف الملتقى القيادات الأكاديمية في جامعات المملكة العربية السعودية، القيادات المهتمة في البحث العلمي في الوزارات والهيئات الحكومية، الكادر الأكاديمي من أعضاء هيئة التدريس في كافة الجامعات الحكومية والخاصة، المهتمين بالبحث العلمي في مراكز البحوث المتخصصة، طلبة الدراسات العليا والبكالوريوس في جميع الجامعات، الجهات المساندة في تفعيل البحث العلمي لما يخدم المجتمع، القطاع الخاص والداعم للأبحاث المتخصصة.