الخرطوم - رفض حزب الأمة أكبر أحزاب المعارضة في السودان السبت إعلان الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ مؤكدا بأن المتظاهرين سيواصلون تحركهم حتى انتهاء الحكم المستمر منذ ثلاثة عقود. وكان البشير قد أعلن مساء الجمعة حل الحكومة على المستوى الاتحادي وحكومات الولايات وفرض حالة الطوارئ بعد أكثر من شهرين من التظاهرات والتحرك الاحتجاجي المطالب بإسقاط النظام. وقال حزب الأمة القومي المعارض في بيان إن "حل الحكومات ... وفرض الطوارئ هو تكرار للفشل الذي ظل حاضرا خلال ثلاثين عاما". وأضاف البيان أن "الشارع الثائر لن يرضى إلا بتحقيق مطالبه برحيل النظام". ورمى حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي الذي كان رئيسا للحكومة عندما تولى البشير السلطة في انقلاب مدعوم من الإسلاميين في 1989، بثقله خلف الاحتجاجات. ووقع الحزب على "وثيقة الحرية والتغيير" التي وقعها أيضا الحزب الشيوعي والعديد من المجموعات المتمردة الأخرى في مختلف مناطق السودان. ويحدد نص الوثيقة خطة لما بعد حكم البشير، من بينها إعادة بناء السلطة القضائية ووقف التدهور الاقتصادي الذي يعتبر السبب الرئيسي للاحتجاجات. وكانت التظاهرات قد بدأت في 19 كانون الأول/ديسمبر احتجاجا على رفع الحكومة سعر الرغيف ثلاثة أضعاف، وسرعان ما تحوّلت إلى احتجاجات تخللتها مواجهات دامية ضد نظام البشير. وطالما شكلت المصاعب المالية في السودان عامل احباط شعبي، كما تسبب التضخم ونقص العملة الاجنبية بإنهاك اقتصاد البلاد. ويقوم بتنظيم الاحتجاجات تجمع المهنيين السودانيين الذي يضم معلمين وأطباء ومهندسين. ويقول المسؤولون إن 31 شخصا قتلوا في أعمال عنف متصلة بالتظاهرات، فيما تقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن عدد القتلى يبلغ 51 على الأقل. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين واعتقلت اشخاصا من بينهم أعضاء في حزب معارض ونشطاء وصحفيون. والبشير مطلوب في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة تدبير إبادة جماعية في منطقة دارفور لكنه ينفي التهم الموجهة إليه، ويضغط من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول التي تعتبرها واشنطن راعية للإرهاب. ويقول اقتصاديون إن الإدراج بالقائمة حال دون حصول البلاد على مساعدات مالية أو تدفق استثمارات كان ينتظرها بعد قرار واشنطن رفع العقوبات عن السودان في 2017.