احتدم السجال بين فريقي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، على خلفية النقاش الحادّ الذي اتسمت به الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي انعقدت في القصر الجمهوري يوم الخميس الماضي، والقرار الذي اتخذه عون برفع الجلسة فجأة لإنهاء الاشتباك الكلامي الذي دار بين الوزراء حول ملفّ النازحين السوريين، وتجاهله دور الحريري بوصفه رئيساً لمجلس الوزراء، وأعاد السجال طرح مسألة تجاوز الصلاحيات الدستورية لرئيس الحكومة، وأوجد اصطفافات سياسية وطائفية، خصوصاً بعد دخول البطريرك الماروني بشارة الراعي على الخطّ، وإعلان دعمه المطلق لموقف رئيس الجمهورية، فيما سارعت مصادر مطلعة على أجواء القصر الجمهوري إلى التقليل من أبعاد ما حصل، وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «لا شيء يعكّر صفو العلاقة بين الرئيسين عون والحريري، وموقف رئيس الجمهورية لا يقلل من صلاحيات رئيس الحكومة إطلاقاً».وشكّل هذا السجال مدخلاً لتراشق إعلامي بين الطرفين، حيث رأى النائب محمد الحجار (عضو كتلة الحريري) أنه من المفيد التذكير بنصّ المادة 64، المعدلة بالقانون الصادر في 21 سبتمبر (أيلول) 1990، الذي ينص على أن «رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة، يمثلها ويتكلم باسمها، ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء». وسرعان ما ردّ عليه عضو تكتل «لبنان القوي»، النائب آلان عون، الذي أوضح أن «لا أحد يحاول الانتقاص من صلاحيات رئيس الحكومة». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الدستور ينصّ صرحة على أنه حين يحضر رئيس الجمهورية مجلس الوزراء، يترأس الجلسة، ويصبح هو صاحب القرار بافتتاحها وإدارتها ورفعها، والرئيس عون مارس صلاحياته، من دون النيل من صلاحيات رئيس الحكومة»، مستغرباً ما سماه «افتعال مشكلة غير موجودة أصلاً».غير أن تبرير فريق الرئيس عون، والتيار الوطني الحرّ، لم يقنع تيّار «المستقبل» الذي يرأسه سعد الحريري، إذ شدد عضو المكتب السياسي في «المستقبل»، النائب السابق مصطفى علوش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «سلطة رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء هي معنوية، وليست سلطة حاكم»، وقال: «عندما يحضر رئيس الجمهورية، يرأس مجلس الوزراء، لكنه لا يستطيع أن يوقف الجلسة وهي لا تزال تدرس جدول الأعمال لأي سبب كان».وبعث الخلاف داخل مجلس الوزراء، وفي الجلسة الأولى للحكومة الجديدة، رسالة سلبية نسفت ما يحكى عن التضامن الوزاري. واعتبر القيادي في تيار «المستقبل»، مصطفى علوش، أن ما حصل «يخالف التفاهم القائم بين جميع مكونات الحكومة حول التقيّد بمضمون البيان الوزاري، وشكّل خرقاً فاضحاً لمبدأ النأي بالنفس، بعد زيارة وزير النازحين صالح الغريب إلى دمشق، وكلام وزير الدفاع إلياس أبو صعب من جنيف»، معتبراً أن «تفاهم الأمر الواقع أوصلنا إلى هكذا نتيجة».وفي خضم الصراع الذي كاد يوصل البلد إلى انقسام طائفي، يتخطى بخطورته الانقسام السياسي، عزا الخبير الدستوري والقانوني المحامي سعيد مالك السبب إلى «التداخل والتشابك في النصوص الدستورية، التي تتحدث عن صلاحية كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة»، وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك من يستند إلى المادة 53 من الدستور، التي تنصّ صراحة على حق رئيس الجمهورية بحضور جلسة مجلس الوزراء وترؤسها، وهذا يعني أن الرئيس هو من يفتتح الجلسة، ويعطي الكلام للوزراء ويختتمها، وهذه وجهة صحيحة»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «الدستور يشدد على أن الحكومة مجتمعة هي التي تحدد سياسة الدولة، ورئيس الحكومة هو من ينطق باسمها ويديرها، وصلاحياته بذلك ثابتة».وعند كلّ محطة سياسية، يتجدد الخلاف حول الصلاحيات الدستورية، سواء بالنسبة لرئيس الجمهورية، أو لرئيس مجلس الوزراء، مما يقود أحياناً إلى تعطيل عمل المؤسسات، من دون التوصل إلى اتفاق لحسمها. وأعاد المحامي مالك أسباب المشكلة إلى «تشابك الصلاحيات بعد تعديل الدستور»، وأعطى مثالاً على ذلك بأن «الدستور يقول إن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلّحة. وفي مكان آخر، يؤكد على وضع كل القوات المسلحة تحت سلطة مجلس الوزراء». وشدد مالك على أهمية «معالجة هذا التشابك والتداخل بين صلاحيتي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ضمن سلّة تعديلات ضرورية لحسم كثير من الإشكالات، مثل المادة 52 التي تعطي رئيس الدولة حق توقيع المعاهدات، في حين أن المادة 65 من الدستور تقول إن المعاهدة تحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء»، معتبراً أن «مكمن الخلل في عدم وضوح النص».وأبرز وجوه الاصطفاف حول هذا الخلاف تمثّلت بموقف البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي أكد في تصريح له بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا أن «موقف الرئيس عون في جلسة مجلس الوزراء كان موقفاً مشرفاً»، معتبراً أن «الرئيس هو حامي الدستور والشعب». ورأى الراعي أن «الدستور واضح، والمادة 49 واضحة، ورئيس الجمهورية يُقسم اليمين أنّه يُحافظ على الدستور وسيادة الوطن ووحدة الشعب وشؤون الدولة، وهو لا يتعدّى على أحد، وفي غياب الرئيس (يفرط) البلد».