جدد ملف التعيينات على رأس البعثات الدبلوماسية في الخارج صراع الصلاحيات بين أقطاب السلطة في ليبيا ، مخرجاً للعلن الخلافات بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية. كما كشف هذا الصراع أيضاً عن غياب التنسيق بين أعضاء السلطة التنفيذية في البلاد. "إجراء أحادي مستفز" وفي هذا السياق، انتقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ، في خطاب وجهه إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، قيام وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بإنهاء عمل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، دون الرجوع للرئاسي. واعتبر المنفي تصرف الوزيرة بأنه "إجراء أحادي الجانب واستفزازي"، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات "تعد باطلة بحكم القانون وتعتبر هي والعدم سواء ولا يعتد بها"، وفق تعبيره. كما أضاف أنه يجب على من يخاطب بهذه الإجراءات الاستمرار في أداء واجباته والقيام بأعماله بشكل اعتيادي، في حين سيقوم المجلس الرئاسي إذا اقتضى الأمر بمخاطبة الدول المعنية بشأن ما تقدم، مشدّداً على أن تسمية وإعفاء رؤساء البعثات الدبلوماسية وإنهاء فترات عملهم بالخارج من اختصاص المجلس الرئاسي مجتمعا دون غيره، ويتم بناء على مكاتبات من وزارة الخارجية والتعاون الدولي يتم عرضها على الحكومة ثم تحال إلينا للبت فيها مدعمة بالأسباب. "خاطبونا قبل التصرف" وأشار المنفي إلى أن الأعراف الدبلوماسية تتوجب قيام من أعفي من رؤساء البعثات أو بلغ بنهاية فترة عمله القيام بإجراءات التوديع المتعارف عليها والتي تتوج بمقابلة رئيس الدولة أو رئيس المنظمة محل الاعتماد، ونقل رسائل جوابية من رئاسة الدولة إليه بشكل مباشر، حتى لا يعد إجراء عودة أي سفير أو قنصل عام أو مندوب مقيم والقائم بالأعمال إجراء عقابيا أو احتجاجيا من قبل الدولة الليبية على الدولة المضيفة. وطالب المنفي بضرورة أن تخاطب وزارة الخارجية الحكومة بشأن أي إجراء يخص من انتهت فترة عملهم بالخارج أو ارتكبوا مخالفات قانونية والعودة بهم وإحالة هذا الأمر إلى المجلس الرئاسي بشكل رسمي حتى يتسنى له اتخاذ القرار المناسب بشأنهم. ليست أول مرة الجدير ذكره أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها ملف الخارجية والتعيينات الدبلوماسية، خلافات بين الأطراف الحاكمة، حيث سبق أن قام المجلس الرئاسي، منتصف شهر يوليو، بإلغاء قرار وزارة الخارجية تكليف مستشارين بالسفارات الليبية بالخارج، بعد شهرين من تحذيرات وجهها الرئاسي إلى وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، دعاها فيها إلى ضرورة التريث في اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بإعفاء وتعيين موظفين وسفراء في قنصليات البلاد. فيما تضاف هذه الخلافات إلى النزاع الدائر حول منصب وزير الدفاع، الذي يشدّد المجلس الرئاسي على أحقيته في تسميته بالتشاور مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، بينما يؤكد الأخير أن تسمية الوزراء والوكلاء هي من اختصاصات رئيس الحكومة.