انطلقت اليوم الأحد، أعمال الدورة الرابعة من مؤتمر "مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط"، الملتقى الأبرز في المنطقة لتحليل ممارسات الاحتيال ومناقشة السبل والمنهجيات المناسبة لمنع حدوثها، ويتولى استضافة هذا المؤتمر جهاز أبوظبي للمحاسبة "أداء" بالتعاون مع جمعية محققي الاحتيال المعتمدين.يقام المؤتمر على مدار 3 أيام، وشهد في أول أيامه حضور أكثر من 450 مشاركًا ضمن برنامج عمل شامل من الكلمات الرئيسية والندوات والجلسات الحوارية التي ركزت على فهم الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، وتحديد أفضل الممارسات لتحصين الشركات الخاصة والمنظومات الحكومية ضد ممارسات الاحتيال وتبعاتها السلبية على المجتمع.وأشادت جمعية محققي الاحتيال المعتمدين، باستضافة أبوظبي للمؤتمر، للسنة الثانية على التوالي، الأمر الذي يؤكد على الدور المهم الذي تلعبه الإمارة لتحسين معايير الشفافية ودعم ممارسات الحوكمة.وقال حمد الحر السويدي، رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة: نستهدف في جهاز أبوظبي للمحاسبة من خلال العمل مع الخبراء من أخصائيين وأكاديميين ومحققين وآخرين من المهتمين بهذا الشأن من حول العالم من أجل تسليط الضوء على المخاطر والأضرار الناتجة عن مثل هذه الممارسات والتجاوزات، وزيادة الوعي حول العوامل والظروف التي تتيح حدوث عمليات الاحتيال، وتحديد مكامن الخلل ونقاط الضعف على مستوى البيئة الرقابية لمعرفة الأسباب الجذرية من أجل وضع الضوابط الوقائية والكاشفة والرادعة لحصولها.وتتضمن أجندة مؤتمر "مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2019" سلسلة من الجلسات التي تهدف التوصل إلى أفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة، وتضمنت قائمة المتحدثين في هذه الجلسات الدكتور يوجين سولتس، مؤلف كتاب "لماذا يفعلون ذلك: تحليل العقل الإجرامي لأصحاب الياقات البيضاء"، وقد وصف هذا الكتاب بأنه "دراسة جذرية للميول الإجرامية لدى مسؤولي الشركات". وتحدث أمام المؤتمر في اليوم الأول الدكتور ستيفن هيل، العضو المنتدب لشركة "هيل بينجهام ليمتد"، وتناول في كلمته النظام الأوروبي العام لحماية البيانات الذي يفرض قواعد صارمة جديدة لمعالجة بيانات التعريف الشخصية، والذي دخل حيز التنفيذ في شهر مايو الماضي وتطال بنوده الأمن السيبراني. وأثنى الدكتور هيل على جهود جهاز أبوظبي للمحاسبة في نشر ودعم الممارسات الرائدة لمكافحة الاحتيال. وقال الدكتور هيل: "نعيش اليوم في عالم أصبحت فيه البيانات رصيدنا الأهم ومسؤوليتنا الأكبر في آن معًا. ويساهم النظام الأوروبي العام لحماية البيانات في الارتقاء بحماية المعلومات إلى المستوى التالي، حيث يعالج مخاوف الناس بشأن خصوصية بياناتهم ليجعل الجهات المسؤولة عن التحكم بالبيانات ومعالجتها أكثر عرضة للمساءلة"، مشيرا إلى أن تتسبب الجرائم المالية بأضرار بالغة للاقتصاد العالمي، وباتت خسائر عمليات الاحتيال ضخمة إلى حد يصعب استيعابه، ولهذا ينبغي على المدراء والمسؤولين التنفيذيين إدراك مخاطر الاحتيال التي تواجهها شركاتهم وكيفية حمايتها من هذه المخاطر. وأضاف إن تعاون جهاز أبوظبي للمحاسبة مع منظمات رائدة مثل جمعية محققي الاحتيال المعتمدين عزمها على توعية المعنيين بسبل كشف ومنع حدوث مثل هذه الأنشطة، ويشكل مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2019 منصة فريدة تتيح للمشاركين فرصة تبادل الخبرات، والاستمتاع إلى عدد من أبرز المتحدثين في دولة الإمارات والعالم، وتوسيع مداركهم بشأن كيفية مكافحة عمليات الاحتيال.وقال ترينر: إن الإجراءات القضائية لاسترداد الأصول المفقودة بسبب عمليات الاحتيال تختلف تمامًا عن الإجراءات الاعتيادية باعتبار أن المحتالين لا يتبعون قواعد محددة، إلا أن الخبر السار هو أن المحاكم في معظم البلدان تساعد في مكافحة هذا النوع من الجرائم، حتى في السلطات القضائية التي يلجأ إليها المحتالون عادةً للتهرب من الملاحقات القضائية باعتبارها ملاذات ضريبية آمنة.