وافق مجلس النواب في جلسته العادية أمس برئاسة رئيس المجلس السيدة فوزية زينل وبإجماع الحضور على تشكيل أول لجنة تحقيق برلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، حيث أكد النائب إبراهيم النفيعي أحد مقدمي طلب تشكيل اللجنة أن لجنة التحقيق تلك ستعزز كل المبادرات التي تم تقديمها من أجل حل مشكلة العاطلين البحرينيين وستكشف أين الخلل في تلك المسألة، مضيفا أن الموافقة على تشكيل لجنة التحقيق تمثل إنجازا يضاف للمجلس. من جهته علق وزير المجلسين الوزير غانم البوعينين على تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية قائلا: إن موضوع تشكيل اللجنة المتعلق بالتحقيق في بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص بينما ليس من اختصاصات المجلس الحديث عن القطاع الخاص إلا فيما يمس عمل المجلس، مضيفا أن لجان التحقيق البرلمانية تتعامل مع جهات حكومية وتطلب رأيها وتتحقق منهم من صحة البيانات والمعلومات، ولكن عندما نتكلم عن شركات فهل من اختصاص وزارة العمل أن توظف في الشركات أم ترشح أشخاصا للوظائف فإننا لا نستطيع أن نرغم القطاع الخاص على التوظيف وأن نتدخل بهذه الطريقة. ولفت إلى أن من الأسباب التي أرفقها النواب في طلبهم لتشكيل لجنة التحقيق هو التأكد من أوضاع العمال غير البحرينيين فكيف سيتم هذا التحقق؟ وماذا يقصد بهذا الأمر، مضيفا أن البحرين لديها نسبة بحرنة في القطاع الحكومي تصل إلى 84% وهي من النسب المرتفعة في دول مجلس التعاون، أيضا نسبة البحرينيين في القطاع الخاص مرتفعة والهدف من تطبيق البرنامج الوطني لتوظيف البحرينيين أن تزيد تلك النسبة وأن يكون القطاع الخاص جاذبا بصورة أكبر لتوظيف البحرينيين. ودعا البوعينين النواب إلى العمل على دعم هذا البرنامج من خلال حث الراغبين على التسجيل في هذا البرنامج، قائلا إنه لا يمكن أن يتم حصر عدد العاطلين إلا من خلال تسجيلهم وبالتالي توجد قاعدة بيانات لهم وبالتالي يستفيدون من المزايا التي ستقدم لهم، وأيضا ليجدوا فرص عمل لهم، واصفا تلك المبادرات بالتاريخية وأنها ستحدث تغييرا في القطاعين العام والخاص في مسألة توظيف البحرينيين. فيما دعت رئيس المجلس جميع الراغبين في العمل من المواطنين إلى الإسراع في التسجيل حتى يستفيدوا من كل المزايا المطروحة وأيضا لتصحح نسب البطالة. في السياق ذاته وافق المجلس على اقتراح برغبة بصفة مستعجلة بتشكيل لجنة مختصة بتوجيه الطلبة للجامعات في المسارات الدراسية التي يحتاج إليها سوق العمل بعد التخرج، وأحاله إلى الحكومة، وقال النائب عبدالله الدوسري إن تلك اللجنة ستحل مشكلة التوظيف ومشكلة التكدس في العديد من التخصصات في سوق العمل وتوجيه الطلاب إلى احتياجات سوق العمل وتصحيح مسار الطلاب في ضوء دراسة واحتياجات سوق العمل من وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية ومجلس التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، وهذا التحرك سوف يخفف الكثير من الأعباء على الدولة ويقلل من تكدس خريجي الجامعات وسيساهم في تقليل الوقت والجهد على الجهات ذات العلاقة في تنظيم سوق العمل والاستفادة من فرص العمل المتاحة. بدوره قال النائب عادل العسومي أحد مقدمي الاقتراح، إن الهدف من هذا المقترح هو مساعدة وحماية السوق من التشبع الذي وصل في بعض التخصصات إلى التخمة، لافتا إلى أن تلك اللجنة لن تلزم أحدا بل ستوجه الطلبة وأولياء أمورهم بالذهاب إلى التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل، لافتا إلى أن أحد أسباب البطالة في البحرين والاستعانة بالأجانب في بعض التخصصات هو عدم وجود أو قلة البحرينيين في بعض التخصصات، مضيفا أن توجيه الطلبة سيتيح لهم فرص عمل. على جانب آخر أحال المجلس الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن إسقاط الفواتير الكهربائية المتراكمة على حساب المتوفى الذي يعيل أسرة فقيرة من ذوي الدخل المحدود إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لضمه إلى الاقتراح برغبة المشابه له المعروض مسبقًا على اللجنة، لدراسته وتقديم تقرير واحد بشأنهما. وقالت النائب زينب عبدالأمير أحد مقدمي الاقتراح برغبة إن هناك إحضاريات لمثول بعض المواطنين الأرامل والأيتام أمام المحاكم، مرفوعة من قبل هيئة الكهرباء والماء لعدم دفع فواتير الكهرباء، مضيفة أن الهيئة تقطع الكهرباء والماء عنهم لإجبارهم بالإكراه لدفع الفواتير، مما يعرضهم للعيش في ظلام دامس قد يمتد إلى أسابيع، في حين أن هناك متنفذين «هوامير» مرفوع عنهم القلم ولا يعرفون شيئا اسمه فواتير. وطالبت بضرورة الإسراع في إسقاط تلك الفواتير، قائلة: أليس من غير المعقول أن تكون البنوك أكثر رأفة وإنسانية بإسقاط أقساط القروض في حالة الوفاة في حين أن فواتير الكهرباء لا يتم إسقاطها ويتم ملاحقة أهل المتوفى؟! لافتة إلى أن الحالة المادية هي معيار هذا المقترح وليس الحالة الاجتماعية للأرملة. فيما رد الوزير غانم البوعينين وزير المجلسين على النائب زينب عبدالأمير قائلا: أريد أن أرى اسما لا يستلم فواتير الكهرباء، وأنا عن قناعة ومتأكد أنه لا يوجد أحد معفى من دفع فواتير الكهرباء في البحرين، مضيفا «نتمنى أن نسمع الإجابة في الأسبوع القادم». وأشار الوزير إلى أنه من غير المعقول أن يتم رفع مقترحين برغبة بنفس المعنى ولنفس الموضوع، مطالبا بضرورة دمج المقترحين وإصدار تقرير واحد بشأنهما. بدوره انتقد النائب حمد الكوهجي أحد مقدمي المقترح ما اعتبره تناقضا حكوميا، قائلا إن «الخيرية الملكية» تدعم الأيتام والأرامل.. و«الكهرباء» تلاحقهم قضائيا من أجل دنانير! مدافعا بقوة عن تقديم المقترح بصفة الاستعجال، مشيرًا إلى وجود حالات إنسانية لأيتام وأرامل يواجهون إجراءات قضائية ضدهم، ما اعتبره تناقضا بالتعامل الحكومي مع الأسر المحدودة الدخل. وقال: إن الأرامل والأيتام يتلقون دعما من جهات رسمية كالمؤسسة الخيرية الملكية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية من جهة، بينما هيئة الكهرباء والماء تلاحقهم قضائيا من اجل سداد بضعة دنانير من جهة أخرى، وأردف: كيف نفسر هذا التناقض في العمل والإجراءات والتوجهات بين المؤسسات الحكومية. وانتقد النائب الكوهجي تقديم هيئة الكهرباء والماء لاستثناءات في قطع التيار الكهربائي وتحصيل الفواتير عن المستحقين، وبعضهم لديهم فواتير عالية القيمة. وأشاد النائب بنزاهة وإنسانية القضاء البحريني، قائلا: لا أتوقع أن قاضيا بحرينيا يقبل بالتضييق على اسر مكونة من أرامل وأيتام.. ويجب محاسبة الجهات الحكومية التي تلاحق هذه الأسر قضائيا. ورد الوزير البوعينين قائلا: «أنا لا أفهم ما المقصود بصفة الاستعجال؟! في حين أن هناك اقتراحا آخر بنفس المعنى تم الانتهاء منه بالفعل وكل المرئيات موجودة لدى لجنة المرافق النيابية، رافضا ان يكون هناك مقترحان بنفس النص، فلا يجب إرساء أمور غير صحيحة بنص الدستور والقانون. من جانبها أكدت رئيس مجلس النواب أن صيغة الاستعجال لا تعني الحصول على حل بشكل مستعجل وإنما هو إيصال رغبة النواب بصيغة الاستعجال، فلا تتصورون أن صفحة الاستعجال معناها أن البت في الأمر والقرار سيكون بشكل مستعجل، ولكن بما أن الموضوع موجود لدى اللجنة وتم البت فيه وقطع فيه شوط كبير ووصل الرد من الحكومة فإن الرأي سيصل بصورة أسرع، لأن الرغبة في حسم الأمر موجودة ومحققة بالفعل. من جانبه أشار النائب أحمد السلوم أحد مقدمي المقترح إلى أن هدفهم من تقديمه بصفة استعجال بسبب أن الأرامل والأيتام قد تتأخر إجراءات صرف التقاعد للمتوفى وبالتالي قد لا يجدون أموالا للدفع، وكثير من الحالات تعيش على أضواء الشموع بسبب انقطاع الكهرباء عنهم، لذلك نطلب من الحكومة أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار وتخفف عن تلك العائلات التي هي مسجلة لديهم في وزارة التنمية الاجتماعية واستثنائهم مؤقتا حتى تحل مشكلتهم، وهذا أمر إنساني. كما وافق مجلس النواب على إعادة مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بإضافة مادة جديدة برقم (الثالثة والعشرون (مكررا)) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لمزيد من الدراسة، وذلك بناء على طلب من رئيس اللجنة. فيما وافق المجلس على توصية لجنة المرافق العامة والبيئة برفض مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بشأن البيئة، ومشروع بقانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة، من حيث المبدأ بصفة نهائية في ذات الجلسة بصفة الاستعجال وإحالتها إلى مجلس الشورى. وزير شؤون المجلسين: الحكومة تحيل قانونا جديدا للتأمين ضد التعطل إلى السلطة التشريعية بصفة الاستعجال كشف الوزير غانم البوعينين وزير مجلسي النواب والشورى عن وجود توجه لدى الحكومة لإحالة المشروع بقانون بتعديل المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل إلى السلطة التشريعية بصفة استعجال بحسب المادة 87 من الدستور، مضيفا أن المشروع بقانون سيأخذ المدد التي نص عليها الدستور في حالة الاستعجال والتي تتمثل في 15 يوما لدى مجلس النواب ومثلهم لدى مجلس الشورى. وأكد البوعينين أن الإحالة بصفة الاستعجال هي رغبة الجميع سواء في السلطة التنفيذية أو التشريعية متوقعا الانتهاء منه في المدد المحددة وأن يرى القانون النور منتصف مارس القادم. وفيما يخص إحالة الميزانية قال الوزير إن مجلس الوزراء انتهى منها وستحال إلى السلطة التشريعية خلال الأسبوع القادم، بصفة عادية وليس بالاستعجال، مضيفا أن الفرصة متاحة للسلطة التشريعية لدراسة الميزانية والنظر في اقتراحاتهم وسماعهم وجهة نظر الحكومة، مؤكدا أن الميزانية تسعى إلى تحقيق مبدأ أساسي تم الاتفاق عليه وهو تحقيق برنامج التوازن المالي، ويجب أن يكون هذا الأمر محل اعتبار عبر تقليل المصروفات ورفع الإيرادات.