فى المؤتمر السادس للشباب المقام بجامعة القاهرة يوليو 2018 ، ضع الرئيس السيسى أساسا راسخا بتبنى إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد عندما قال سيادته "إن الفساد لا يحارب بالخواطر، والتوعية فقط، ولكنه يحتاج إلى مجابهته بمنظومة متكاملة، تُحيد العامل البشرى، وتعدم فرص إمكانية فساده، للسيطرة عليه" ولذلك لابد من خروج التشريعات الخاصة بالمحليات إلى النور" ، هذه المقولة تؤكد أن عهود الفساد قد انتهت وولت إلى غير رجعه، وأن الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ويوسوس له شيطانه الفساد أو الإفساد هو شعار المرحلة الحالية ، خاصة بعد توقيع السيد الرئيس علي انضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية الثامنة والعشرين.والفساد بكافة صورة من رشوة ومحسوبية وابتزاز وتدليس واستغلال نفوذ يمثل خطورة كبيرة علي الإصلاحات الاقتصادية‏، ويعرقل عجلة التنمية، ويشكل عامل طرد للاستثمارات الأجنبية ، التى تعمل الدولة على جذبها بتسهيل الإجراءات ومنح الفرص الاستثمارية المغرية لجذب المستثمرين، ولكن أى مستثمر سيولى الأدبار فى ظل وجود الفساد والرشوة واستغلال النفوذ.وفى دراسة لمعهد التخطيط القومى أكد أن ظاهرة الفساد فى مصر التى تجذرت على مدى العهود السابقة أدت إلى إلحاق خسائر سنوية كبيرة بالاقتصاد الوطنى وصلت فى بعض السنوات إلى رقم يتخطى الـ 50 مليار جنيه ، وهو رقم ضخم جدا فى بلد تتحسس خطواتها الاقتصادية للخروج من نفق الأزمات الاقتصادية التى عانت منها طوال الحقبات السابقة وبدأت بالفعل تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.ورغم أن المادة 103 من قانون العقوبات المصري جرمت الرشوة الإيجابية والسلبية ومحاولة الفساد وإساءة استخدام المنصب واستخدام الموارد العامة لتحقيق مكاسب خاصة والابتزاز، حيث نصت على : "كل موظف عمومى طالب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن ما وعد به" . إلا أن أصحاب النفوس الضعيفة وكارهى البلد لا يتورعون عن ارتكاب تلك الجرائم الآثمة ، مما يتطلب تشديد الرقابة وزيادة صلاحيات الجهات الرقابية للتضييق على الفاسدين وملاحقتهم فى شتى القطاعات والجهات والمؤسسات الحكومية.الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد مرارا وتكرارا أن لا أحد فوق القانون ، ووجه دائما بضرورة محاسبة أى مخطئ مهما كانت وظيفته أو موقعه ، كما قام بزيادة صلاحيات هيئة الرقابة الإدارية ، ولذلك رأينا فى عهده أن سيف القانون لا يفرق بين فاسد ومرتشٍ كبير أو صغير ، وتوالى سقوط عدد من الكبار بتهم الفساد والرشوة واستغلال النفوذ ، فقبل عهد السيسى لم نكن نرى أن الجهات الرقابية قد قبضت على أحد الوزراء أو المحافظين، ولكننا فى عهد الشفافية الأن رأينا سقوط وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال بتهم الرشوة وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة ، وكذلك تم القبض على سعاد الخولى محافظ الإسكندرية الأسبق ، و هشام عبد الباسط محافظ المنوفية الأسبق ، وعدد من المسئولين فى مناصب كبيرة ، وهو ما يدل على أن هذا العهد لا مكان فيه للمرتشين والفاسدين.وأعتقد أن مكافحة الرشوة والفساد واستغلال النفوذ يجب ألا تقتصر فقط على الجهات الرقابية ، لأنه من الصعب بل قد يكون من المستحيل أن تتمكن الجهات الرقابية من متابعة كل موظف أو مسئول فى كافة بقاع مصر ، وبالتالى يجب على جميع المواطنين أن يكونوا رقباء ويكشفون عن أى موظف يطالب برشوة أو يستغل نفوذه أو يحاول التكسب عن طريق محاباة البعض على حساب الآخر ـوإبلاغ الجهات المختصة بذلك سواء كان موظفا صغيرا أو كبيرا ، وتقديم شكاوى عن أي خلل أو قصور في الجهاز الإداري بالدولة، وأي مخالفة لتنفيذ القوانين واللوائح وإهمال العاملين في أداء واجبات ومسئوليات وظائفهم، وسوء الخدمات المقدمة للمواطنين ، وأي وقائع تتعلق بالمساس بالمال العام أو الوظيفة العامة سواء الرشوة أو تقديم هدايا.خاصة خاصة أن هيئة الرقابة الإدارية تعطي أولوية كبرى لفحص شكاوى المواطنين تجاه أي تجاوزات من موظفين حكوميين والتحقيق فيها.وأنا سأبدأ بنفسي ولن أتوانى عن الإبلاغ بكل الطرق عن أى راشٍ أو مرتشٍ، ولن أصمت عن كشف الفاسدين والمرتشين والمبتزين ومستغلى النفوذ، والموجودين كالآفات فى كثير من الجهات والمؤسسات الحكومية، وسأقدم لصقور الرقابة الإدارية كل من يجرم فى حق وظيفته أو كل من يهمل أو يطالب برشوة واضحة أو مستترة، وأطالب جميع المواطنين بالكشف عن هؤلاء المرتشين والمبتزين ومستغلى النفوذ مهما كانت مواقعهم أو ظائفهم، لأن من يريد الخير لمصر يجب أن يحارب عديمى الوطنية وقليلى الذمم الذين يعيثون فى الأرض فسادا لا يردعهم دين ولا تمنعهم أخلاق.