أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المُقدم من شريف فخري و60 برلمانيًا، بشأن تشديد العقوبات فى حالات الإهمال الجسيم الذي يترتب عليه قتل متعمد، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.وأكد النائب شريف فخرى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه يتمني أن يكون هذا القانون بداية مشروع قومي لمحاربة الإهمال الجسيم في مختلف مرافق الدولة المصرية، والذى يراه النائب أكثر خطرا على الأرواح وعلى سمعة الدولة من الفساد، بل ومن الإرهاب الذي نجحت القوات المسلحة والشرطة فى محاصرته، أما الإهمال الجسيم المؤدي للقتل لأبناء الشعب المصرى فمازال القانون الحالى عاجز عن مواجهته رغم خطورته حيث إننا لا نعرف من نواجه ومتى نتوقع الحوادث وكيف تتم وما هي عواقبها.ودعا "فخري"، اللجنة التشريعية إلى سرعة إصدار هذا التعديل وتبنيه بصياغة واضحة، بعيدًا عن دهاليز القانون حتى يكون رادعًا لكل من تسول له نفسه التلاعب بأرواح آبناء هذا الشعب المصرى العظيم الصابر البطل بسبب تصرف عابث أو سلوك مستهتر يجب أن يتحمل صاحبه نتائجه وعواقبه عندما قبل القيام بمثل هذه التصرفات التى تتسم بالرعونة وعدم المبالاة بالنتائج أيا كانت الأسباب، وأيا كانت درجة كفاءة المرفق العام وذلك بعيدا عن الشعارات السياسية.وأكد ضرورة أن تتبنى الدولة المصر مشروعا قوميا لمحاربة الإهمال الجسيم فى مختلف مرافقها والذى يهدر كل الجهود المبذولة من الدولة لتحسين حياة المواطن المصرى، ويؤثر على سمعتها ومكانتها الدولية، كما يخالف توجيهات الرئيس بالحفاظ على حياة المصريين بأى شكل كان وضرورة عقاب كل موظف مهمل تسبب فى ذلك العقاب الرادع الذى يستحق لقاء تلك الأرواح البريئة التى ذهبت دون جريرة سوى تصرف عابث من شخص مستهتر لم يشعر بمسئوليته تجاه أبناء وطنه وتجاه الأرواح التى وضعت تحت يديه. وقال: إن ما دفعه لهذا التعديل الجديد لقانون العقوبات هى أحكام البراءة المتكررة فى حوادث إهمال جسيم ومنها حادث قطار العياط رقم 832 عام 2002 والذى ظل يحترق 9 كيلومترات لعدة ساعات تفحمت فيها العربات وراح ضحيته المئات وتم إحالة 11 مسئولا بهيئة السكك الحديد إلى القضاء، وقد حصلوا جميعا على البراءة، كما تم رفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف.