وافق مجلس النواب على مرسوم بقانون بشأن تنظيم هيئة الإفتاء والتشريع القانوني، وذلك بإعطائها صلاحية الفصل بين الجهات والوزارات الحكومية في حال اختلاف وجهات النظر؛ بهدف تعزيز دورها كهيئة مستقلة ذات طبيعة قضائية.وأوضح النائب يوسف زينل، في مداخلته حول هذا المرسوم، أن اشتراط موافقة مجلس الوزراء في فضّ المنازعات هي نقطة تستوجب التعديل لاحقًا، وقال: «نحن لا نخضع لمجلس الوزراء».من جانبه، قال وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين: «إن المرسوم أجرى تعديلاً على البند الخامس فيما يتعلق بالمسائل التشريعية واشتراط موافقة مجلس الوزراء في الفصل في الاختلاف، فمجلس الوزراء ليس مختصًا بالإشراف على السلطة التشريعية، لكن المرسوم يتكلم عن الجهات الحكومية التي تلجأ الى أخذ الرأي من هيئة التشريع والإفتاء».