الدوحة - الراية: حققت 35 شركة مدرجة ببورصة قطر أرباحاً قويّة بلغت 49.3 مليار ريال في عام 2018 مقابل 44.4 مليار ريال في عام 2017 بنسبة نمو تصل إلى 11.1%. وتصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية قطاعات البورصة بإجمالي أرباح بلغ 23.34 مليار ريال في عام 2018 مقابل 21.32 مليار ريال في 2017 وبنسبة نمو 9.5 %. وجاء في المرتبة الثانية قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكيّة بقيمة 10.4 مليار ريال مقابل 9.7 مليار ريال في العام السابق بنمو نسبته 7.2%. وجاء في المرتبة الثالثة قطاع الصناعة بإجمالي أرباح 9.1 مليار ريال مقابل 7.4 مليار ريال في العام السابق وبنسبة نمو 23%. وحلّ رابعاً قطاع العقارات بإجمالي أرباح بلغ 2.4 مليار ريال في 2018 مقابل 2.2 مليار ريال في العام السابق وبنسبة نمو 9%. وحلّ خامساً قطاع الاتصالات بإجمالي أرباح 1.7 مليار ريال مقابل 1.71 مليار ريال، مسجلاً تراجعاً طفيفاً. وجاء سادساً قطاع النقل بإجمالي أرباح بلغ 1.64 مليار ريال مقابل 1.53 مليار ريال في العام السابق وبنسبة نمو نسبتها 6.7%. في حين بلغت أرباح قطاع التأمين 769.2 مليون ريال مقابل 521.7 مليون ريال في العام السابق وبنسبة نمو 47.4%. نسب النمو وفيما يتعلق بنسب نمو الأرباح تصدّر قطاع التأمين قطاعات البورصة بنسبة نمو تصل إلى 47.4%، وحلّ ثانياً قطاع الصناعة بنسبة 23%. وجاء ثالثاً في أفضل القطاعات نمواً في الأرباح قطاع البنوك والمؤسسات الماليّة بنسبة 9.5%. في حين حافظ قطاع الاتصالات على نفس أرقام الأرباح تقريباً في عام 2018 مقارنة بعام 2017. وتصدّر QNBشركات البورصة من حيث قيمة الأرباح بـ 13.8 مليار ريال، وحلّ ثانياً صناعات قطر بإجمالي أرباح بلغ 5 مليارات ريال. وحلّ ثالثاً مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بأرباح بلغت 2.76 مليار ريال. في حين تصدر البنك التجاري شركات البورصة في نمو الأرباح بنسبة 175.5%، حيث سجّل أرباحاً بلغت 1.66 مليار ريال في عام 2018 مقابل 603.6 مليار ريال في 2017. وجاء ثانياً في نمو الأرباح مجموعة قطر للتأمين بنسبة 54.7 % حيث حققت أرباحاً بلغت 646 مليون ريال مقابل 417.6 مليون ريال في 2017. وحلّ ثالثاً لأفضل نسب النمو في الأرباح صناعات قطر بنسبة 51.7 % حيث حققت أرباحاً بلغت 5 مليارات ريال في 2018 مقابل 3.3 مليار ريال في العام السابق. شراء استباقي واعتبر مراقبون أن شركات بورصة قطر تسجل أرباحاً ونمواً قوياً وكذلك توزيعاتها الربحيّة هي الأفضل في المنطقة. وأشاروا إلى أن عمليات الشراء الاستباقيّة كانت العامل الرئيسي وراء ارتفاع البورصة في شهر يناير من العام الجاري في حين كان انعقاد الجمعيات العموميّة وإقرارها التوزيعات الربحيّة لعدد كبير من الشركات التي أعلنت ارباحها السبب الرئيسي لتراجع البورصة في شهر فبراير الماضي. وتوقع المراقبون نشاطاً وانتعاشاً للسيولة خلال شهر مارس الجاري، ما سينعكس إيجابياً على أداء السوق. شهر يناير شهدت بورصة قطر مُحصلة إيجابيّة خلال شهر يناير الماضي، مدعومة بنمو جماعي للقطاعات، وارتفعت القيمة السوقيّة للأسهم بنسبة 4.61%. وصعد المؤشر العام بنسبة 4.1% ليغلق تعاملات يناير عند النقطة 10702.31، رابحاً 421.30 نقطة عن مستويات ديسمبر 2018. وسجّلت القيمة السوقية في ختام تعاملات أمس 615.86 مليار ريال، مقابل 588.72 مليار ريال في ديسمبر الماضي، بارتفاع شهري 4.61% تكون المكاسب في حدود 27.2 مليار ريال. وشهد يناير ارتفاعاً جماعياً بالقطاعات تقدّمها العقارات بـ 14.32%، ويليه النقل بـ8.87%، ثم البضائع بـ 7.96%، والتأمين 6.92%، ويتبعها الصناعة 5.79%، والاتصالات والبنوك بنسبة 3.36% و1.73% على الترتيب. وعلى مستوى الأسهم فقد ارتفع 35 سهماً تقدّمها الأسمنت الوطنية بنسبة 24.45%، بينما تراجع 11 سهماً على رأسها السينما بـ16.88%. وارتفعت قيمة التداولات بالبورصة خلال يناير الماضي بنسبة 10.22% مسجّلة 5.8 مليار ريال، مقابل 5.25 مليار ريال في ديسمبر السابق. وبلغت أحجام التداول بالشهر الماضي 218.31 مليون سهم، مقابل 239.1 مليون سهم في ديسمبر 2018، بانخفاض 8.69%. شهر فبراير في حين سجل شهر فبراير تراجعاً مع عقد الجمعيات العمومية وإقرارالتوزيعات الربحيّة. سجل مؤشر بورصة قطر خلال شهر فبراير انخفاضاً بلغ ٦٠٨.٦٩ نقطة، أو ما نسبته ٥.٦٨% ليغلق في نهاية الشهر عند ١٠.١١١.٦٢ نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال شهر فبراير ٢٠١٩م بنسبة ١١.٠٦% لتصل إلى 5.1 مليار ريال. كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة ٢٢.٤٨% ليصل إلى 106.2 مليون مقابل 218.3 مليون سهم. واحتلّ قطاع البنوك والخدمات الماليّة خلال شهر فبراير ٢٠١٩م المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم بحصة بلغت نسبتها ٣٧.٠٦% من القيمة الإجمالية للأسهم، يليه قطاع الصناعة بنسبة ٢٤.٠٣٪ ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكيّة بنسبة ١٣.٩٥٪ ثم قطاع العقارات بنسبة ١٣.٠٨% ثم قطاع الاتصالات بنسبة ٥.١٧ % ثم قطاع النقل بنسبة ٣.٧٨٪ وأخيراً قطاع التأمين بنسبة ٢.٩٢٪. وخلال شهر فبراير ٢٠١٩ ارتفعت أسعار أسهم ٩ شركات من الشركات الـ ٤٦ المدرجة في البورصة وانخفضت أسعار ٣٦ شركة بينما حافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق. يشهد عقد 13 جمعية عمومية 5 شركات تعلن أرباحها الشهر الجاري يشهد شهر مارس الجاري إفصاح 5 شركات من إجمالي 11 شركة متبقية عن نتائجها الماليّة لعام 2018، في حين تعقد 13 شركة جمعياتها العمومية. وتعلن الشركة العامة للتأمين نتائجها المالية في الرابع من شهر مارس الجاري، والخليج التكافلي في الخامس من مارس. وتعلن شركة السلام العالمية نتائجها الماليّة في 11 مارس، يليها إعلان إزدان القابصة نتائجها المالية في العاشر من مارس. وتعقد فودافون قطر جمعيتها العموميّة في 4 مارس الجاري. وتعقد صناعات قطر جمعيتها العمومية في 5 مارس، وبنك الدوحة وشركة الكهرباء والماء القطرية في 6 مارس. وتعقد شركتا الخليج الدولية والشركة القطرية للصناعات التحويلية جمعيتهما العمومية في 10 مارس الجاري، يليها في 11 مارس عموميتا شركتا الإسلامية القابضة وقطر وعمان. وتعقد شركتا مسيعيد القابضة واستثمار القابضة جمعيتهما العمومية في 12 مارس الجاري. وتعقد شركة ملاحة القطرية عموميتها في 18 مارس، يليها عموميتا Ooredoo، ناقلات. وتعقد شركة بروة جمعيتها العموميّة في 20 مارس الجاري. توقعات بتوازن الأداء وانتعاش السيولة في مارس توقع المُراقبون نشاطاً وانتعاشاً للسيولة خلال شهر مارس الجاري، ما سينعكس إيجابياً على أداء السوق. كما توقعوا أن يتوازن أداء البورصة خلال الشهر الجاري رغم استمرار عقد الجمعيات العمومية خلال الشهر الجاري. وأشاروا إلى أن تحسن الظروف العالميّة خاصة ما يتعلق بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وقرب توقيع اتفاق تجاري بين البلدين سينعكس إيجابياً على الاقتصاد العالمي وهو ما سيترتب عليه تحسّن الأسواق العالمية ومن ثم أسواق المنطقة. وقالوا إن الأجواء العامّة تبدو مبشرة مع استقرار أسعار النفط عند مستويات جيّدة مقارنة بالمستويات المتدنيّة في الفترة السابقة لا سيما بعد التفاؤل الذي خيّم على المستثمرين بشأن قرب انتهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ويسعى الجانبان إلى الوصول لاتفاق جديد في أوائل شهر مارس. وأشار إلى أن من الدعائم الإيجابية للأسواق في الفترة المُقبلة هي الأرباح التي حققتها الأسواق العالميّة لا سيما الأمريكية وهو ما سيُعطي دافعاً للإقبال على أسواق المنطقة. وأشاروا إلى أن ما يدعم بورصة قطر هو النمو الاقتصادي القوي والبيئة الماليّة المستقرّة، ما يجعل السوق المالية القطرية من الأسواق المهمة بالنسبة للمستثمرين من الشركات والمؤسسات، وهو ما سينعكس بالإيجاب على أداء السوق بالإضافة إلى ترقّب إعلان 11 شركة أخرى لنتائجها الماليّة خلال الشهر الجاري.