23.2 مليار ريال أرباح 12 شركة في البورصة

  • 1/27/2018
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

سجلت شركات البورصة نتائج قوية خلال العام 2017 رغم الحصار، وبلغ صافي أرباح 12 شركة أعلنت نتائجها حتى الآن 23.2 مليار ريال، محققة نموا مقارنة بنتائج العام السابق 2016، وقد تصدر QNB الشركات من ناحية قيمة الأرباح المسجلة، في حين كان أكثرها نموا البنك الخليجي بنسبة 29%. وأكد خبراء ماليون أن الحصار لم يؤثر على الاقتصاد القطري الذي استطاع أن يثبت قوته للعالم مشيرين إلى أن الأرباح القياسية في عام 2017 قهرت الحصار المفروض على قطر منذ أكثر من 7 شهور. وقالوا لـالراية  الاقتصادية إن البورصة القطرية تواصل حصد المكاسب الكبيرة مدعومة بإفصاحات الشركات مشيرين إلى أن الإجراءات التي اتخذتها قطر منذ فرض الحصار الجائر عليها أظهرت قوة ومتانة الاقتصاد وإعادة الثقة للسوق المالي وأفشلت محاولات الإضرار بالعملة الوطنية متوقعين أن يواصل السوق المالي جني المكاسب خلال العام الحالي وأكدوا نتائج الشركات المتميزة خلال 2017 وتحسن أسعار النفط التي جاوزت 71 دولارا للبرميل وبدء العمل بموازنة 2018 الشهر الجاري ستقود البورصة إلى معدلات نمو قوية خلال العام الجاري لافتين إلى أن المستثمرين الأجانب عادوا مرة أخرى للسوق بفضل الأداء القوي للاقتصاد والإدارة الجيدة لأزمة الحصار. حمد الهاجري: اقـتـصـادنــا تجــاوز الحـصــار أشار رجل الأعمال حمد صمعان الهاجري إلى أن الحصار لم يؤثر على الاقتصاد القطري الذي استطاع خلال فترة قصيرة أن يثبت قوته للعالم أجمع، وخير دليل على ذلك نتائج الشركات والبنوك المُدرجة في السوق المالي القطري، مشيراً إلى أن ارتفاع نسبة أرباحها، زاد الاطمئنان لدى المتداولين وساهم في ارتفاع مؤشرات البورصة. وأكد أن الحقائب الأجنبية ارتفع عددها لتصبح مماثلة لما كانت عليه في السنوات القادمة، وبالتالي جميع المعطيات إيجابية وتشير إلى أنها لم تتأثر بالحصار، وقد أسرعت الشركات المُدرجة بالإعلان عن النتائج لتثبت للمستثمرين قوة الاقتصاد القطري. ولفت إلى أن مؤشر البورصة لامس 9200 مع بداية العام 2018، مشيراً إلى أنه من طبيعة الأسواق المالية ارتفاع وانخفاض المؤشر، نظراً لوجود مضاربين ومحترفين، أي جميع الوسائل متاحة بالنسبة لهذا الاستثمار ويصب ذلك في صالح المستثمر. أحمد عقل: الشركات القيادية تقود الأرباح قال الخبير الاقتصادي أحمد عقل: إن البورصة القطرية مرّت بعدة مراحل منذ فرض الحصار على قطر منذ أكثر من 7 أشهر، مشيراً إلى أنها كانت قد شهدت في بداية الحصار ردة فعل مبالغ فيها وعملية بيع وانخفاضات سريعة بسبب التحركات الجماعية غير المبرّرة، لكن البورصة سرعان ما تجاوزتها. وأضاف أن المستثمرين سرعان ما تجاوزوا هذه المرحلة بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة، حيث بادرت الحكومة القطرية باتخاذ تدابير من شأنها أن زادت من تعزيز قوة الاقتصاد القطري وعزّزت متانته. وأشار إلى أن السوق المالي استجاب سريعاً لهذه الإجراءات وحسّن الأداء وشهدنا عودته القوية للاستقرار، وعمليات الشراء، والثقة بأداء الشركات، وارتفاع المؤشر إلى 7700نقطة. وأضاف مع عودة ارتفاع أسعار النفط وبدء العمل بالموازنة العامة لعام 2018 زادت من ارتفاع السوق لمستويات 9200، مشيراً إلى أن إفصاح عدة شركات عن نتائجها المالية عام 2017 جاء متميزاً مقارنة بالسنة السابقة. وقال إن بداية عام 2018 شاهد إثبات على قوة الاقتصاد المحلي، لافتاً إلى أن التقارير المالية التي تصدر من مؤسسات عالمية أشادت بمتانة الاقتصاد وأكدت أنه كسب التحدي وربح معركة الحصار بجدارة، وأضاف أن أسعار النفط التي جاوزت 70 دولاراً والموازنة التي بدأت قطر بها العام الجاري بمزيد من الإنفاق والإيرادات ونتائج الشركات المُدرجة سوف تدعم مؤشرات البورصة، وسوف تشهد الفترة المقبلة انتعاشاً كبيراً خاصة للشركات القيادية منها، في حال أعلنت عن أرباح وتوزيعات جيدة. وبالنسبة لنتائج إعلانات أرباح الشركات المُدرجة خلال العام الجاري، أكد عقل أن الربع الأول من هذا العام لن يحمل العديد من المفاجآت بنتائج الشركات التي قد تكون من الفترة المماثلة العام الماضي. نضال الخولي: السوق المالي استعاد عافيته اعتبر الخبير الاقتصادي نضال الخولي أن البورصة القطرية تأثرت في بداية الحصار بفعل الصدمة الأولى لعدم توقع هذه الخطوة من دول شقيقة، ومع الوقت بدأت باستعادة التوازن والثقة، لافتاً إلى أن السوق المالي كان بانتظار النتائج النهائية للشركات المدرجة في نهاية السنة المالية حيث كان الأداء جيداً مقارنة بحجم الضغوطات التي تعرّض لها الاقتصاد القطري والضرر الذي لحق بالعديد من الشركات بفعل تداخل المصالح مع دول الحصار. وأضاف: إن البيانات المالية والإفصاحات للشركات أكدت أن الحصار أثر في بدايته على السوق المالي ولكن لم يؤثر في الأساسيات وأرباح الشركات، وإنما بعكس ذلك، تولّدت فرص استثمارية جديدة في العديد من القطاعات الاقتصادية. ولفت الخولي إلى أن الإدراجات الجديدة في السوق المالي تعد دفعة قوية للتأكيد على متانة الاقتصاد القطري، مشيراً إلى أنها سترفع مؤشر البورصة بشكل تدريجي، مؤكداً أن بناء الثقة بحاجة دائماً إلى محفزات مستمرة، وقال إن نتائج الشركات الجيدة عام 2017 وتعزيزها المرتقب في الربع الأول من العام الجاري سيبددان التشكيك في مدى قدرة الشركات المُدرجة رغم الحصار. وختم مشدداً على ضرورة تأسيس استثمار جماعي بمبادرة من المصارف المحلية وشركات استثمارية وصنّاع السوق نظراً لتخوف وتردد العديد من المستثمرين في التداول في البورصة، لافتاً إلى أنه يجب أن نشهد مبادرات أكثر لتأسيس صناديق استثمارية جماعية للتخفيف من حجم التعرّض المباشر للأفراد في البورصة وإضافة سيولة للسوق.

مشاركة :