واصلت شركات البورصة اداءها الجيد والنمو في الربحية، رغم الحصار الجائر المفروض على قطر، وكشفت المؤشرات المالية لـ12 شركة مدرجة في البورصة، عن تحقيقها نمو نسبته 3% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017، وهو ما يؤكد أن الشركات القطرية تمكنت من تجاوز الحصار المفروض على قطر وواصلت الربحية، بدعم من قوة الاقتصاد القطري. وارتفعت قيمة الأرباح التي أعلنت عن نتائجها الربعية حتى الآن إلى 15.1 مليار ريال، مقارنة بنحو 14.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، وبحسب النتائج المعلنة، سجلت 8 شركة ارتفاعاً في أرباحها الربعية، وانخفضت أرباح 3 شركات أخرى، واستحوذ قطاع البنوك على نصيب الأسد من أرباح السوق بنسبة 96% من إجمالي أرباح السوق، بعد أن سجل الشركات العاملة في هذا القطاع التي أعلنت عن نتائجها الربعية حتى الآن أرباحاً قدرها 14.3 مليار ريال في التسعة أشهر الماضية مقابل 13.8 مليار لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو قدرها 4%. وأكدت البيانات المالية الفصلية المعلنة متانة المراكز المالية الشركات المساهمة القطرية، وفي مقدمتها المصارف، ومعظم الشركات القيادية المدرجة في السوق والتي أسهمت في تجنيبها مزيداً من المخاطر الناتجة من الأزمة الخليجية. وتصدر «QNB» قائمة الشركات الأكثر ربحية بالسوق بأرباح صافية عن الربع الأول بلغت 10.25 مليار ريال، مقابل 9.65 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو قدرها 6.2%، وحل مصرف قطر الإسلامي ثانياً بأرباح صافية بلغت حوالي 1.8 مليار ريال، مقابل 1.6 مليار ريال بنمو نسبته 10.5%، وجاء مصرف الريان في المرتبة الثالثة بعد تحقيقه أرباحاً صافية بلغت 1.56 مليار ريال. وجاءت شركة دلالة في صدارة الشركات الأكثر نمواً في الأرباح بعد أن سجلت زيادة في أرباحها خلال التسعة اشهر الماضية بأكثر من 488%، حيث بلغت قيمة الأرباح التي سجلتها في الشهور التسعة الماضية 16.1 مليون ريال مقابل 2.7 مليون ريال لنفس الفترة من 2016، تلاها شركة ودام الغذائية بنمو نسبته 19.2% بعد أن بلغت الأرباح المحققة نحو 80.1 مليار ريال. وكشفت نتائج الشركات التي أعلنت عن نتائجها الربعية حتى الآن عن تحقيق الغالبية العظمى منها نسب نمو جيدة عند مقارنتها مع نتائجها عن الفترة نفسها من العام قبل الماضي، خاصة شركات القطاع البنكي وقطاع الخدمات، وجاءت معظم النتائج الفصلية للشركات في متوسط توقعات المحللين، وتفاعل السوق مع تلك النتائج والدليل ارتفاع مؤشرات السوق ومكررات الربحية، التي تعد دليلاً على التفاؤل باستمرار النمو في المستقبل. وما زالت نتائج الشركات التي تم الإعلان عنها حتى الآن تذكي روح التفاؤل في مسار السوق خصوصًا مع الملامح الإيجابية التي لاحت في أفق نتائج الشركات والنظرة المستقبلية على قدرتها على تعزيز مكانتها بالنسبة لارتفاع أرباحها الإجمالية بنهاية هذا العام، وهو ما رفع جاذبية السوق لدى الأموال المتردّدة. ويتوقع عدد من المستثمرين أن تُساهم هذه النتائج الإيجابية في عودة النشاط والسيولة للسوق المالي، في ظل توقعات بنتائج أفضل في الربع الاخير من العام الحالي، حيث يتطلع هؤلاء لإعادة ترتيب محافظهم الاستثمارية استعدادًا لتوزيعات الأرباح والتي يتطلع الجميع أن تكون توزيعات أفضل من السنوات الماضية. 26 شركة ويشهد الأسبوع الحالي زخما كبيرا في افصاحات الشركات، حيث من المقرر أن تعلن 26 شركة إعلان باقي الشركات عن نتائجها المالية الربعية والتي تستمر حتى نهاية الشهر الحالي، ويتابع المستثمرون في بورصة قطر باهتمام موسم إعلانات الأرباح الفصلية الذي من المتوقع أن يكون حاضرًا بقوة خلال الشهر الحالي، وتشير كل الدلائل إلى أن طبيعة أرباح غالبية الشركات المدرجة ستكون جيدة في غالبيتها، ويتوقع الوسطاء والمستثمرون أن يشهد هذا العام استمرارًا لما شهده العام الماضي من نمو جيد في مؤشرات الأسهم، خاصة أن الاقتصاد القطري يشهد نمواً متواصلاً، بينما ما زالت أسعار الأسهم جاذبة للمستثمرين خاصة الأجانب. نسب نمو جيدة ويرى الخبراء أن نتائج الشركات عن الربع الثالث من العام الحالي تعتبر جيدة وشهدت نموًا على المستوى العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي على الرغم من تراجع أرباح بعض الشركات، مؤكدين أن ما يميز أرباح الشركات عن نظيرتها من العام الماضي أنها أرباح تشغيلية ولا تشمل أي أنواع من الدعم كما حدث العام الماضي، وهذا يؤكد أن الشركات استطاعت أن تخرج من فلك عمليات الحصار واتجهت نحو تحقيق أرباح جيدة وسوف تعزز هذه الأرباح في البيانات المالية لهذه الشركات المستقبلية سواء على مستوى البيانات الربعية أو على مستوى النتائج السنوية بعد أن ساهمت الإجراءات التي اتخذتها هذه الشركات في التقليل من حدة الأزمة عليها من خلال أخذ المخصصات والاحتياطات المناسبة لمثل هذه الظروف. وأكد الخبراء أن زخم التداولات التي يشهدها سوق الأسهم في الوقت الراهن يدل على أن عمليات التجميع وتكوين مراكز مالية جديدة من قبل المؤسسات مستمرة، وهو ما سيعطي دفعة إضافية للسوق الذي بات نقطة جذب ليس لمستثمري دول الخليج فحسب بل لمستثمرين من أسواق عالمية، حيث سيتطلع المستثمرون إلى الفرص المتاحة في السوق القطري.