حذّر مسؤولون فلسطينيون، من تفاقم خطير للأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، على أثر أزمة عائدات الضرائب مع إسرائيل، بما يهدد قدرتها على صرف كامل رواتب الموظفين الحكوميين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن الاقتطاع الإسرائيلي من أموال الضرائب الفلسطينية، يشكل قرصنة ومخالفة للاتفاقيات الثنائية الموقعة، ولن يتم الرضوخ له فلسطينياً. وأوضح مجدلاني، أن إسرائيل أقرت خصومات أخرى لدفعة الضرائب الأخيرة باقتطاعها فاتورة المياه والكهرباء لقطاع غزة والعلاج للمرضى الفلسطينيين بمبالغ غير واقعية وغير دقيقة ومبالغ فيها. وحذّر من تأثير بالغ الخطورة على الموازنة الفلسطينية، وأن السلطة لن تكون قادرة على دفع كامل رواتب موظفيها الحكوميين، ما سيخلق أزمة كبيرة تنعكس نتائجها على الأرض. وذكر مجدلاني أن تفاقم الأزمة المالية، سينعكس سلباً على أداء أجهزة الأمن الفلسطينية وعمل كل المؤسسات الفلسطينية الرسمية. وكان وزير المالية والتخطيط الفلسطيني شكري بشارة أعلن الشهر الماضي أن اقتطاع إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية، سيؤثر على الموازنة الفلسطينية لعام 2019 وسيزيد العجز فيها. طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App