رام الله - د ب أ: حذر مسؤولون فلسطينيون من تفاقم خطير للأزمة المالية للسلطة على إثر أزمة عائدات الضرائب مع إسرائيل، بما يهدد قدرتها على صرف كامل رواتب الموظفين الحكوميين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقررت السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي عدم استلام المبلغ الشهري (نحو 11 مليون ونصف المليون دولار) لأموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة عن بضائع تدخل الأراضي الفلسطينية عبر الموانئ الإسرائيلية. وصرح رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية رامي الحمد الله يوم الأربعاء الماضي، بأن السلطة الفلسطينية أعادت أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها بسبب “الاقتطاع غير القانوني” منها. وقال الحمد الله، لتلفزيون فلسطين الرسمي ، إن “الجانب الفلسطيني أعاد أموال الضرائب إلى الجانب الإسرائيلي بعد خصمه 41 مليون و800 ألف شيكل منها (الدولار الأمريكي يساوي 6ر3 شيكل). وجاءت الخطوة ردًا على إعلان إسرائيل اقتطاع ما تصرفه السلطة الفلسطينية من رواتب لعائلات الأسرى والقتلى الفلسطينيين من مخصصات مالية شهرية من أموال الضرائب الفلسطينية. وتقدر أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية بما يتراوح بين 200 إلى 250 مليون دولار أمريكي شهريًا، وتشكل نحو 70 بالمئة من الإيرادات المحلية الفلسطينية. وتستقطع إسرائيل نسبة 3 بالمئة من إجمالي قيمة الضرائب التي تحولها إلى السلطة، كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني إن الاقتطاع الإسرائيلي من أموال الضرائب الفلسطينية “يشكل قرصنة ومخالفة للاتفاقيات الثنائية الموقعة، ولن يتم الرضوخ له فلسطينيا” . وأوضح مجدلاني أن إسرائيل أقرت خصومات أخرى لدفعة الضرائب الأخيرة باقتطاعها فاتورة المياه والكهرباء لقطاع غزة والعلاج للمرضى الفلسطينيين بمبالغ غير واقعية وغير دقيقة ومبالغ فيها. وحذر من تأثير بالغ الخطورة على الموازنة الفلسطينية، وأن السلطة لن تكون قادرة على دفع كامل رواتب موظفيها الحكوميين، ما سيخلق أزمة كبيرة تنعكس نتائجها على الأرض. وذكر مجدلاني أن تفاقم الأزمة المالية الفلسطينية “سينعكس سلبًا على أداء أجهزة الأمن الفلسطينية، بما في ذلك صرف رواتب موظفي القطاع العام” .