يناقش مجلس الشورى خلال جلسته السابعة في دور انعقاده الأول من الفصل التشريعي الخامس والتي ستعقد صباح يوم غد برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس ثلاثة تقارير محالة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، حيث ينظر الأعضاء في تقرير اللجنة بخصوص المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن السجل التجاري والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، الذي يهدف إلى تحقيق الردع الخاص والعام لضمان احترام نصوص قانون السجل التجاري، وذلك بتغليظ الغرامات الإدارية والعقوبة الجنائية، بغرض منع التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما رأت اللجنة إن التعديلات التي أوردها المرسوم بقانون جاءت استجابة لالتزامات المملكة بتحقيق الشفافية المالية في ظل بيئة تنظيمية تتماشى مع المعايير الدولية. وفيما يخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمقدم من العضو أحمد مهدي الحداد بشأن قانون الأسرة الموحد فيما يخص الشق الجعفري، ورد الوزير عليه، والسؤال الموجه إلى وزير التربية والتعليم والمقدم من العضو سبيكة خليفة الفضالة بشأن دمج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس، ورد الوزير عليه، يبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، المرفق به توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، والذي يهدف إلى تحقيق الردع الخاص والعام لضمان احترام نصوص قانون الشركات التجارية، وذلك باستحداث عقوبات إدارية لم تكن منصوص عليها من قبل، كما يهدف إلى تدعيم وتطوير رقابة الوزارة المعنية بشؤون التجارة على نشاط الشركات التجارية في المملكة، بغرض منع التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث رأت اللجنة أن النصوص المستبدلة والمضافة بموجب المرسوم بقانون من شأنها تحقيق الردع العام والخاص، وتدعيم وتطوير رقابة الوزارة المعنية بشؤون التجارة على الشركات التجارية في المملكة بغرض منع التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما من شأنه تعزيز الامتثال الضريبي على المستويين الوطني والدولي. يأتي ذلك فيما تختتم الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018م بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، المتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، والذي يهدف إلى إتاحة الاستخدام القانوني للسجلات الإلكترونية القابلة للتداول داخليًا وعبر الحدود، بجعلها تعادل من الناحيتين الوظيفية والقانونية المستندات أو الصكوك الورقية القابلة للتداول، كما يهدف إلى تيسير استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتداول عبر الحدود من خلال دعم مبدأ عدم التمييز ضد المنشأ الأجنبي للسجل الإلكتروني القابل للتداول أو استخدامه في الخارج، بما من شأنه الإسهام في مواكبة المملكة لأساليب التجارة الحديثة، حيث رأت اللجنة أن المرسوم بقانون يساهم في تعزيز البنية التشريعية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي في مملكة البحرين، بما من شأنه رفع المستوى الاقتصادي وتعزيز منظومة التجارة الدولية من خلال فتح أسواق مملكة البحرين بشكل أرحب وبمرونة أكبر.