أكد عدد من الخبراء والمختصين القانونيين أن اعتماد مجلس الوزراء قرار اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، يأتي ضمن سعي دولة الإمارات وجهودها لأن تكون سباقة في التشريعات المنظمة، التي تضمن تحقيق العدالة للجميع، وفقاً للمتغيرات الحالية التي تتطلب السرعة المطلوبة واللازمة للمتقاضين. وقال جاسم النقبي، مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي: «جاءت اللائحة لتحدد الفصل في القضايا المدنية، بحيث تصل إلى 15 يوماً فقط، ذلك لوجود بعض القضايا التي تطول دون وجود أسباب أو مبررات، والإجراءات التي قد تأخذ وقتاً طويلاً رغم عدم وجود مطالبات أو مبالغ مالية كبيرة، دون الإخلال بمتطلبات العدالة الكاملة ومنح الحق لأصحابه». وأضاف: «تضمنت اللائحة زيادة النصاب القيمي للدوائر المدنية الجزئية بهدف تقليل الضغط على المحاكم، بما سيقلل من أعداد القضايا المعروضة، وسيزيد من سرعة الفصل والبت فيها، وهي خطوة تواكب التطور والسرعة المطلوبة في القضايا، خاصة مع وجود التوجه الحكومي والمسرعات التي تعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات». وأشار إلى أن ما تضمنته اللائحة حول الأحوال الشخصية، يعزز من تنظيم الرؤية للمحضونين، خاصة لحدوث بعض الخلافات للأسف ما بين أطراف العائلة الواحدة والتي لها الأثر السلبي على الأطفال، وبالتالي حددت اللائحة إمكانية تحديد توقيت ومكان الرؤية لتراعي الخصوصية الاجتماعية ومتطلبات كل حالة. من ناحيته، قال زايد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين: «رسخت دولة الإمارات جهودها الهادفة إلى سرعة التقاضي وتحقيق العدالة من خلال مختلف المبادرات، التي عملت عليها الجهات المعنية، تنفيذاً لرؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في تطوير منظومة الخدمات العدلية، بما يجعل الدولة في المراكز الأولى عالمياً في مؤشرات التنافسية». وأضاف: «هناك الكثير من التعديلات التي تضمنتها اللائحة، والتي تمت من خلال الدراسات التي قام بها ممثلو الجهات المعنية في المسرعات الحكومية، والمرحلة المقبلة من تنفيذ اللائحة ستحدد الآثار التي ستبنى عليها المقترحات والمبادرات التي من شأنها تعزيز الجهود لتحقيق الغاية المتمثلة في إنجاز العدالة». وأشار إلى أن القانون منح صلاحيات إلى قاضي التنفيذ في الأحوال الشخصية، بهدف مواءمة حال المحضونين والظروف والمتطلبات الخاصة في كل حالة من خلال منحه المرونة، التي تتناسب مع الأحكام وأطراف الدعوى، والتي ستجعله متوافقاً مع جميع الأطراف وصالح المحضون. ولفت إلى أنه في بعض الأحيان قد لا تتناسب أوقات رؤية المحضون، نظراً لتحديدها في منتصف الأسبوع أو في وقت لا يتناسب مع الأطفال، وبالتالي يسهم الأمر في تيسير الأمر وتحديده بما يتوافق مع متطلبات وخصوصية وأوقات الأطفال، وما يلائم حالة المحضون في حد ذاته. وبين أن اللائحة تضمنت محكمة اليوم الواحد، وهي التجربة التي بدأت في تنفيذها الكثير من المحاكم المحلية ونجحت خلالها في سرعة التقاضي الذي وصل إلى 24 ساعة، وهو إنجاز كبير يسجل للمنظومة العدلية في دولة الإمارات، ويجعلها متفوقة على كثير من الدول العالمية بوجود الأوقات القياسية لتحقيق العدالة. وشدد الشامسي على أن تقييم الأحكام والتشريعات المختلفة يحتاج فترة من الوقت، ذلك أن التنفيذ هو ميدان التجربة، وبناء عليه سيتم وضع الرؤى والتصورات والمقترحات التي ترسخ من التوجه الحكومي نحو تقديم الخدمات التي تتواكب مع ما تحققه دولة الإمارات من منجزات رائدة في الأصعدة كافة. من جهته، أكد محمد الحضرمي، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونين، أن التحديثات التي تطرأ على التشريعات وصدور اللائحة التنظيمية، تأتي بهدف معالجة الجوانب السابقة، التي تحتاج إلى التطوير، فدولة الإمارات تعمل باستمرار على أن تتواكب تشريعاتها وقوانينها مع رؤيتها المتمثلة في الوصول للإنتاجية العالية والعدالة الناجزة ضمن المسرعات الحكومية. وأضاف: «تسهم اللائحة في تذليل الصعاب من خلال إدراج التقنيات الحديثة، وإطلاق المبادرات التي تتناسب مع المعايير الدولية، وتتواكب مع سباق التنافسية، انطلاقاً من مقومات التطوير والتحسين المستمر بما يلبي المصلحة العامة، ويحقق الأثر الأكبر في تحقيق النتائج المطلوبة ضمن نظام عدلي، يستند إلى القوانين والتشريعات المنظمة». من ناحيته، أوضح المحامي إبراهيم خوري: «إن مبادرة محكمة اليوم الواحد هي مبادرة إيجابية نظراً لمساهمتها في خفض إجراءات التقاضي وسرعة البت في القضايا، إلا أنه من المهم أيضاً ضمان اطلاع القاضي على جوانب الدعوى كافة، والاستماع إلى الدفاع، بحيث يحصل المتهم على حقه الكامل في تقديم دفاعه وما يبنى عليه من أحكام»، لافتاً إلى أن ما تضمنته اللائحة من إجراء حول التوجه نحو التقنيات الحديثة والنظم الإلكترونية، يعد توجهاً إيجابياً.