أصدرت «ساما»، وهو اسم (الشهرة) للمتعالية على المواطن، القابعة في برجها العالي التي لا تنصت إلى نداءاته وتوسلاته، مؤسسة النقد السعودي، أصدرت حزمة من القرارات تتعلق بالرسوم التي تفرضها البنوك على بعض الخدمات المصرفية للحسابات الشخصية للعملاء الأفراد على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من تاريخ توقيعها من قبل محافظ المؤسسة بتاريخ 25 ذي القعدة الحالي كما نشرت «عكاظ» يوم أمس. والحقيقة أنها من المرات النادرة التي تخرج فيها المؤسسة بحديث أو قرار عن أي شيء ربما يكون في صالح المواطن، أو لمحاولة إنقاذه من استعباد البنوك وسطوتها وسيطرتها التي لا رادع لها. ورغم أن القرارات التي أعلنت تتعلق بأمور هامشية في علاقة الأفراد بالبنوك إلا أننا نتمنى أن تمتثل لها وتنفذها، ولا تضعها في الأدراج وتمد لسانها للعملاء ومؤسسة النقد معا. لقد أصبحت البنوك عالما مستقلا قائما بذاته له قوانينه وأحكامه الخاصة التي يضعها ويفرضها كما يشاء، ورغم ما في بعضها من تجاوزات صارخة وشروط إذعانية وبنود مليئة بالغرر والتضليل إلا أنها قادرة على فرضها ومعاقبة من يعترض عليها لاحقا وفق لائحة عقوباتها الخاصة التي تتعارض مع أبسط حقوق الإنسان، ناهيكم عن القوانين البنكية العالمية المتعارف عليها. وفي المقابل استمرت الجهة التي يفترض فيها الفصل في تظلمات الأفراد من البنوك، أي مؤسسة النقد، استمرت في صمتها الطويل الذي يشي بعلاقة ملتبسة ومشبوهة بينها وبين البنوك، بل إن كثيرا من القضايا التي كان فيها الظلم واضحا وفادحا على عميل البنك وقفت المؤسسة مواقف غير منصفة وكأنها جزء من منظومة البنوك وليست جهة محايدة من شأنها الفصل بالعدل بين الطرفين. إضافة إلى ذلك لم تبادر المؤسسة إلى مراجعة قوانين وأحكام العلاقة بين البنوك والأفراد الذين أصبحوا رقيقا لها تتحكم فيهم كما تشاء بسبب الحرية المطلقة التي تتمتع بها. لقد أصبحت سمعة مؤسسة النقد «مش ولا بد» نتيجة انحيازها للبنوك التي تصب أموال المواطنين في خزائنها وتستثمرها كما تشاء ولا تقدم للمجتمع شيئا من أقل القليل من أرباحها، فضلا عن التعامل مع الناس بمهنية وأخلاق وحس إنساني. وإذا كانت المؤسسة قد تحلت بالشجاعة لاتخاذ هذه القرارات رغم بساطتها فإن عليها أن تراجع ما هو أهم، وتنصف المساكين الذين تضع البنوك جبروتها على رقابهم. habutalib@hotmail.com للتواصل أرسل sms إلى 88548الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701زين تبدأ بالرمز 259 مسافة ثم الرسالة