قضت المحكمة الكبرى الإدارية بإلغاء انتفاع ورثة بشقة سكنية تابعة لوزارة الإسكان بمدينة عيسى استقر فيها بحريني وورثته منذ العام 1989، وطلبت الإسكان من الورثة تسليم الشقة لأنها ستقوم بإنشاء عمارات تحتوي على شقق حديثة، إلا أنهم لم ينفذوا أمر الإخلاء ما دعا الوزارة لرفع الدعوى.وأشارت أوراق الدعوى إلى انتفاع مورث المدعى عليهم بالشقة بموجب عقد مؤرخ في عام 1989، وقد طلبت الوزارة في أكتوبر 2018 من المدعى عليهم إخلاء الشقة؛ لأن الوزارة بصدد إنشاء عمارات تحتوي على شقق حديثة وبمساحات أكبر، إلا أنهم لم يستجيبوا، فصدر قرار وزاري بإلغاء انتفاع المدعى عليهم بتلك الشقة.وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن العقد المؤرخ بين الوزارة ومورث المدعى عليهم في 1989 تضمن بندًا ينص على أن مدة العقد سنة ميلادية تجدد تلقائيًا لمدة أخرى، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهاء مدته قبل خمسة عشر يومًا، وقد طلبت المدعية من المدعى عليهم الإخلاء، وأشارت المحكمة إلى أن العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون، وهو وجوب تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وهذا المبدأ معمول به في مجال العقود الإدارية شأنها في ذلك شأن العقود المدنية، وأنه يجب تنفيذ العقد وفقًا لما اشتملت عليه شروطه التي تحدد حقوق والتزامات طرفيه طبقًا للبنود التي تم الاتفاق عليها.وأوضحت المحكمة أن البند الرابع من العقد ينص على أن مدة هذا العقد سنة ميلادية، ويجدد العقد تلقائيًا لمدة أخرى، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهاء مدته قبل خمسة عشر يومًا، كما يجيز العقد للوزارة إنهائه، وقالت إن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وألمحت إلى أن المبادئ المستقرة في تفسير العقود أنه إذا كانت عبارات العقد صريحة واضحة لا تحتمل تأويلاً فلا يجوز الانحراف بتفسيرها والنأي بها عن مدلولها الظاهر، إذ يجب اعتبارها تعبيراً صادقا عن إرادتهما المشتركة رعاية لمبدأ سلطان الإرادة؛ وتحقيقاً لاستقرار المعاملات، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى إجابة الوزارة إلى طلبها، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء انتفاع المدعى عليهم بالشقة السكنية رقم الكائنة في مدينة عيسى، وإلزامهم بإخلائها وتسليم مفاتيحها للمدعية، وألزمت المدعى عليهم بالمصروفات.