فرانكفورت - رويترز - أرجأ البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس موعد أول رفع لأسعار الفائدة بعد الأزمة إلى العام المقبل على أقل تقدير، وأطلق جولة جديدة لإقراض البنوك لعدة سنوات. وفي ظل حرب تجارية عالمية وضبابية تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يشهد النمو الاقتصادي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة تباطؤاً سريعاً، ما أثار مخاوف من تحول التباطؤ إلى حالة ركود إذا بدأت المصارف تخفض إمدادات القروض الجديدة. واستجابة لذلك، أعلن البنك المركزي الأوروبي أن أسعار الفائدة ستبقى عند مستويات متدنية قياسية حتى نهاية العام الحالي على الأقل. وأضاف في بيان: "يتوقع مجلس المحافظين الآن أن تبقى أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي الأوروبي عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام الحالي على أقل تقدير، وفي أي حال طالما كان ذلك ضرورياً". وإضافة إلى ذلك، أطلق "المركزي" عملية جديدة من عمليات إعادة التمويل المستهدفة الطويلة الأجل، تهدف جزئياً إلى مساعدة المصارف على تمديد قروض قائمة من "المركزي" الأوروبي تزيد قيمتها على 720 بليون يورو، وتفادي أزمة ائتمان قد يتفاقم معها تأثير التباطؤ الاقتصادي الحالي. وأبقى "المركزي" الأوروبي على سعر إعادة التمويل الرئيس، الذي يحدد كلفة الائتمان في الاقتصاد، عند 0 في المئة في المئة، وأبقى أيضاً على سعر الإقراض الحدي، وهو سعر الاقتراض الطارئ للمصارف لليلة واحدة، عند 0.25 في المئة.