أرجأ البنك المركزي الأوروبي مجددا توقيت أول رفع لسعر فائدته منذ الأزمة يوم الخميس، وقال إنه سيواصل تقديم الأموال للبنوك من أجل الإقراض في أحدث جهوده لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو الآخذ بالتباطؤ. تأتي الخطوات، الأجرأ مما كان المحللون يتوقعونه حتى أسابيع قليلة مضت، وسط حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي ولاسيما على دول منطقة اليورو المعتمدة على التصدير مثل ألمانيا. واستجابة لتدهور متسارع في توقعات التضخم، تعهد البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها القياسية المنخفضة الحالية حتى نهاية النصف الأول من 2020 على أقل تقدير، بدلا من نهاية العام الحالي كما سبق أن قال في مارس. وسيسمح للبنوك بالاقتراض منه بفائدة لا تزيد سوى عشر نقاط أساس فوق سعر إيداعه البالغ سالب 0.4%، شريطة أن تتجاوز معايير البنك المركزي للإقراض، ليعيد بذلك العمل بما يُعرف بآلية إعادة التمويل المستهدف الطويل الأجل. وفي ظل تفشي عدم التيقن الذي ينال بالفعل من التجارة، فإن البنوك المركزية الكبيرة مثل المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الأميركي قد تخلت فيما يبدو عن خطط تشديد السياسة النقدية في حين أصبحت الأسواق تتأهب لإجراءات تيسير نقدي.