أوضحت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) في تقريرها لشهر أكتوبر، أن أداء الأسواق العالمية شهد ارتفاعاً، بحيث أغلق مؤشر «MSCI» العالمي على ارتفاع نسبته 1.8 في المئة خلال الشهر، بينما كان مؤشر «Nikkei 225» الياباني الأقوى أداءً بين الأسواق، يتبعه مؤشر «Sensex» الهندي. وكشف التقرير عن انخفاض أسهم دول مجلس التعاون الخليجي، كما هو مبين في مؤشر «MSCI GCC IMI» بنسبة 2.7 في المئة، بحيث كان مؤشر «DFM» الإماراتي الأفضل أداءً بين الأسواق الخليجية، يليه مؤشر أبوظبي «ADSM»، بينما فاقت أرباح الشركات المعلنة للنتائج المالية للربع الثالث في المنطقة توقعات المحللين لبلومبيرغ بنسبة 7.2 في المئة. وذكر التقرير أنه في الولايات المتحدة الأميركية، أغلق مؤشر «S&P 500» على ارتفاع نسبته 2.2 في المئة، بسبب احتمالية تخفيض الضرائب التي عززت الثقة بالاقتصاد العالمي. وبين أنه في اليابان، ارتفع مؤشر «Nikkei 225» بنسبة 8.1 في المئة، بعد أن قرر بنك اليابان المحافظة على سياسته النقدية، بترك سعر الفائدة والسندات الحكومية لمدة عشر سنوات دون تغيير، كاشفاً عن نمو الاقتصاد الياباني لستة أرباع متتالية مع الزخم المرجح أن يستمر مع المحافظة على هدف التضخم طويل الأجل بنسبة 2 في المئة. وتابع أنه في الصين، ارتفع مؤشر «Shanghai Composite» بنسبة 1.3 في المئة، مع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 6.8 في المئة بالربع الأخير، لتسارع مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في سبتمبر. ولفت التقرير إلى أنه في المملكة العربية السعودية، قامت المملكة بالاتفاق مع روسيا لإنشاء صندوق استثماري للطاقة تبلغ قيمته مليار دولار، بعد زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لموسكو لأول مرة بصفة رسمية من 4 إلى 7 أكتوبر. وأوضح أنه في الكويت، تدرس الحكومة وضع خطة لتحديد سقف الإنفاق العام السنوي بواقع 21 مليار دينار في المتوسط والذي يعادل 69.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، لمساعدتها في عمليات بيع السندات المستقبلية، بحيث سيتم تحديد سقف الإنفاق في الميزانية المقترحة للسنة المالية التي تبدأ في ابريل المقبل، وحيث تقدر ميزانية النفقات للسنة المالية الحالية بنحو 19.9 مليار دينار. ولفت إلى ارتفاع مؤشر دبي «DFM»، الأفضل أداءً بين الأسواق الخليجية، بنسبة 2 في المئة، بمساهمة إيجابية من قطاع الإستثمار والخدمات المالية بنسبة 10.5 في المئة، وقطاع النقل بنسبة 6.1 في المئة، والتأمين بنسبة 5.4 في المئة. وكشف عن ارتفاع مؤشر أبو ظبي بنسبة 1.9 في المئة، بمساهمة من قطاع الإتصالات بنسبة 3.2 في المئة، والعقار 2.3 في المئة، بينما إنخفض مؤشر قطر «QE» بنسبة 1.8 في المئة بمساهمة من قطاع العقار الذي انخفض بنسبة 7.6 في المئة والتأمين بنسبة 10.9 في المئة. وذكر أنه في عمان، انخفض مؤشر مسقط «MSM 30» بنسبة 2.4 في المئة، بحيث انخفض أداء البنوك بنسبة 4.9 في المئة، والصناعة بنسبة 4.2 في المئة، بينما تراجع مؤشر البحرين «BB All share» بنسبة 0.5 في المئة، بسبب انخفاض أداء البنوك بنسبة 2.1 في المئة والخدمات بنسبة 2.1 في المئة. وتابع التقرير أنه في عمان، تعهد المسؤولون بخلق 25 ألف فرصة عمل في القطاع العام بحلول شهر ديسمبر، وهي خطوة تهدف الى القضاء على الاضطرابات المحتملة على البطالة، ولكنها قد تتسبب في تكبير الفجوة في ميزانية الدولة التي كانت الأكبر بين دول الخليج في العام الماضي. وأفاد أنه في البحرين، وفقاً لمجلس التنمية الاقتصادية فقد تم جذب أكثر من 200 مليون دولار من الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية في النصف الأول من هذا العام، إذ يعد قطاع الصناعة التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية من أكبر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بحيث شكل 20.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016.