من شرفة اقرار قانون فرض بوليصة تأمين صحي على الزائرين الأجانب، أطل اصلاح الخلل في التركيبة السكانية مجددا، ورأى غير نائب أن الحكومة غير جادة في الإصلاح، مطالبين إياها بحسم الأمر خلال خمس سنوات، لأن هناك «زحفا من الوافدين على الوظائف والخدمات».وقال نواب لـ «الراي» إن أولى خطوات الحل مواجهة المتاجرين بالبشر، «فهؤلاء هم أصل المشكلة التي استفحلت، لدرجة أن عدد الوافدين تجاوز ثلثي عدد السكان والزيادة السنوية لهم بلغت 5.7 في المئة».ورأى النائب الدكتور عادل الدمخي أن فرض بوليصة تأمين صحي على الزائرين الأجانب، الذين يستغلون الخدمات الصحية «ليس هو الحل لاصلاح التركيبة السكانية وإنما هو جزء من الحل»، مؤكدا أن «أولى خطوات الحل تكمن في مقاومة تجار البشر، خصوصا أن هناك قانونا يحد من هذه الممارسات لكنه لا يطبق، وما نحتاجه تفعيل القانون ومقاومة هؤلاء المتنفذين، الذين لديهم العديد من الشركات وما يقومون به أشبه بغسيل الأموال، فهم ظاهريا عملهم قانوني ولكنه مجرد عمل للتغطية على غسيل الأموال، والأمر ينسحب على تجار البشر، فهناك شركات لديها مناقصات لكنها تغطي على المتاجرة بالبشر».وقال الدمخي لـ «الراي»: «إن أولى الخطوات لاصلاح التركيبة مقاومة هؤلاء المتنفذين، وتاليا بالإمكان وضع قوانين تحد من تفاقم أعداد الوافدين، وأولها نظام (الكوتا) والنسب حتى لا تتسيد جالية على أخرى، بالإضافة إلى نوعية الوافدين الذين يتم استقطابهم وحاجة سوق العمل لهم، فلا بد من توصيف وظيفي ومهني للوافدين، وبناء عليه يتم ادخال العمالة، إذ إن من غير الطبيعي أن تتقدم شركة بطلب تأشيرة لأشخاص لوظائف معينة وهم لا يحملون الشهادات والخبرات التي تؤهلهم للقيام بهذه الأعمال».وأكد الدمخي أنه لا جدية حكومية في معالجة الخلل في التركيبة، داعيا الحكومة إلى القيام بدورها وتولي الأمر بطريقة فنية صحيحة، «مع حفظ كرامات الناس ونحن سمعنا كلاما من الحكومة ولكنه لم يترجم إلى أفعال، فإلى الآن لم تعرض الحكومة دراستها والفترة الزمنية للحد من أعداد الوافدين».وقال النائب خالد العتيبي لـ «الراي» إن فرض بوليصة تأمين صحي على الوافدين الزائرين «حق للكويت تغاضت عنه سنوات طويلة، وكان عليها تطبيق ذلك منذ زمن لأنه نظام معمول به في جميع دول العالم»، لافتا إلى أن «اصلاح التركيبة السكانية كان أحد محاور استجوابنا الذي قدمناه للوزيرة السابقة هند الصبيح، وعموما ما نعانيه من تدهور في حياتنا اليومية بسبب زحف العمالة الوافدة على الخدمات، لأن أعدادهم بلغت أضعافا مضاعفة، لدرجة أنهم باتوا يشكلون أكثر من ثلثي السكان وهو امر في غاية الخطورة». وذكر العتيبي أن «ما يحصل عليه الوافدون في الكويت يدفعهم إلى البقاء وعدم الرحيل تحت أي ظرف، لأنهم في بلدانهم لا يجدون ما يقدم لهم هنا»، مطالبا باصلاح التركيبة السكانية فورا، «فقد آن الأوان أن نضع حدا للعمالة الهامشية التي اغرقت البلد وزاحمت المواطنين على الخدمات وتسببت في الأزمة المرورية، إن كنا في حاجة إلى الوافدين فيجب استقطاب أصحاب التخصصات الفنية، سواء في الصحة والتعليم، مع الحرص على عدم تكدس جالية واحدة في مهنة معينة، مثلما حدث في التعليم واكتشف أخيرا أن مستوى هؤلاء المعلمين متدن، وفق ما جاء في تقرير البنك الدولي، ومن الخطأ الكبير ان يكون المعلمون من جالية واحدة». وأكد النائب صالح عاشور أنه «لا جدية حكومية في معالجة التركيبة السكانية، ففي عهد وزيرة الشؤون السابقة هند الصبيح ازداد عدد الوافدين نحو نصف مليون، حتى أصبح لدينا تركيبة سكانية مقلوبة»، مؤكدا أن «هذه الزيادة توثر على الصحة والكهرباء والمنافذ والخدمات، والمفارقة أنه وفق الخطة الخمسية للحكومة لا يمكن اصلاح التركيبة خلال الـ 20 سنة المقبلة، وعموما التركيبة والخلل الذي نعيشه تقع مسؤوليته على وزارتي الداخلية والشؤون وإدارة التخطط».واستغرب عاشور ما ذكرته الحكومة من أن الزيادة في أعداد الوافدين بلغت 5.7 في المئة بينما زيادة أعداد الكويتيين بلغت 2.4 في المئة، مؤكدا أنه «لا يمكن تعديل التركيبة في ظل هذه السياسة وفي ظل هذه الزيادة للوافدين، وإن استمر النهج الحكومي الحالي، فلا اعتقد أن هناك حلا في القريب العاجل».وحمّل عاشور نوابا مسؤولية استمرار الحكومة في عدم ايجاد حلول للتركيبة، «لأنه عندما استجوبت وزيرة الشؤون السابقة هند الصبيح وكانت التركيبة أحد المحاور لم احصل على الأغلبية النيابية لطرح الثقة، فمن وقف مع الصبيح مسؤول عن التركيبة المقلوبة». وفضل النائب خليل الصالح «قيام اللجنة العليا للتركيبة السكانية بدور أكثر فاعلية، خصوصا للحد من العمالة الوافدة»، مؤكدا «أننا لم نلمس خطة واضحة المعالم وسياسة احلال واضحة»، متسائلا «وهل فرض بوليصة تأمين صحي على الوافدين الزائرين سيساهم في تقليص عدد الوافدين؟ من وجهة نظري إن الاقتراح الذي قدمناه وأقر أخيرا أحد أوجه اصلاح التركيبة السكانية، ولابد من خطوات حكومية جادة تتخذ لانقاذ البلد من الطوفان الذي التهم الخدمات والوظائف». وقال الصالح لـ «الراي» إن الحكومة مطالبة بتطبيق الخطة الحكومية التي اعلن عنها والمتعلقة بالتركيبة السكانية، والتي أكدت وزيرة الشؤون السابقة أنها باتت في اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء، «إن علينا أن نعمل بها فورا وخلال خمس سنوات تنخفض أعداد الوافدين إلى 50 في المئة، خصوصا أن الغالبية عمالة هامشية».وقال النائب أسامه الشاهين لـ «الراي» إنه سبق أن تقدم بحزمة من الاقتراحات بقوانين واقتراحات برغبة وأسئلة برلمانية تتعلق بإصلاح الخلل في التركيبة السكانية، وتقدم أيضا عدد من النواب بموضوعات مشابهة، بالإضافة إلى سابقة تشكيل لجنة برلمانية تختص بملف الاحلال الوظيفي وتكويت الوظائف العامة والخاصة، متمنيا أن تساهم هذه الإجراءات البرلمانية في تحريك ملف الإحلال لدى الحكومة ووضعه على جدول أولوياتها بشكل فعلي، وليس بالشعارات والدراسات التي تركن دوما وتبقى داخل الأدراج دون ان نرى أثرا ملموسا لها على أرض الواقع.