يبلغ عدد سكان الكويت حالياً (2017) كالآتي: عدد الكويتيين 1344951، وعدد غير الكويتيين 3064193، أي ان عدد الوافدين يقارب 3 أضعاف عدد المواطنين! والدولة ملزمة بتوفير خدماتها العامة المختلفة لهم مع الأخذ بالاعتبار أولا عدد الوافدين قبل عدد المواطنين، لأن عددهم يتطلب خدمات مضاعفة عن المواطنين، خصوصاً في مجالات التعليم والصحة والكهرباء والماء والتخلص من النفايات البشرية والصناعية وغيرها. كما أن هذه الزيادة المطردة في عدد الوافدين والتطورات السريعة في الجوانب الإنشائية والصناعية بالدولة، تسبّبت في زيادة التلوث البيئي، مما يؤثر سلبا في الصحة العامة بالمجتمع، خصوصا أنه حالياً يتم التخلّص من النفايات (طبية ونفطية وصناعية وإلكترونية وغيرها) في دولة الكويت بطرق غير آمنة بيئياً.. ولا ذنب للوافدين في ارتكاب هذه الخروقات بحق الأمن الوطني، حيث إنه ليس بإمكانهم دخول الكويت إلا بتأشيرة رسمية من وزارة الداخلية وبطلب من الكفيل الكويتي، ومثل هؤلاء هم المسؤولون عن الخلل اللاسوي بالتركيبة السكانية وبالتالي عن معاناة المواطنين. وزاد من ثورة المواطنين، مقترح أحد نواب مجلس الأمة بزيادة عدد المجنسين إلى 4000 بعام 2018، لأنه لم يتم تجنيس أفراد عام 2017. ولم يذكر النائب المبررات التي تتفق والمجالات القانونية لمنح الجنسية لمن يرغب فيها، ومنها تقديم الخدمات الجليلة للكويت، فهل قدم هؤلاء الطامحون بالجنسية مثل هذه الخدمات للكويت؟! ان هذا المقترح سيحمّل الدولة أعباء ثقيلة لتقوم بتوفير الخدمات العامة لهم، إلى جانب توفير الخدمات لما يقارب 4.5 ملايين مواطن ووافد.. والأهم وخاصة في هذه الفترة من وجود الإرهاب وكثرة التقلبات في المنطقة فإنه يجب التأني قبل منح الجنسية لأيٍّ كان، فتجب معرفة فكرهم ومن الجماعات التي ينتمون إليها، وما بلدان منشئهم؟ لقد واجهت الكويت في الفترة الماضية أحداثاً إرهابية وتعرّضت كذلك إلى تظاهرات تهدف الى زعزعة الأمن! لذا، فإن الخلل في التركيبة السكانية يعتبر لغماً قد ينفجر في أي وقت، وقد يؤذي الأمن والأمان بالكويت. إننا نطالب النواب بالعمل على حماية الوطن ــــ كما أقسموا ــــ وذلك من خلال الالتزام باقتراح ما يحمي أمن وأمان الوطن، وليس العكس. أ.د. بهيجة بهبهاني bahijaalbehbehani@yahoo.com