من الخطر أن يفوق عدد جالية في بلد ما عدد مواطنيه ، أو تنفرد جالية بعينها بقطاع مهم في البلد،  خصوصاً في مرافق الأمن والقضاء والتشريع، لأن في ذلك خطراً يهدد أمنه . وهذه المحظورات - للأسف - موجودة جميعاً في تركيبتنا السكانية، بل إن هناك حكومات خارجية بدأت التدخل في شؤوننا الداخلية بالإصرار على معاملة مواطنيها عندنا معاملة خاصة، وبالأخص في القضايا الأمنية.والمطلوب اليوم - وفوراً - تعديل هذه التركيبة السكانية في بلدنا، فيبقى من نحتاجه لا من يحتاجنا لتحقيق أحلام اليقظة التي جاء بها من بلده، والظن أنه يجب معاملته معاملة المواطن مع احتفاظه بخصوصياته، بل البعض بدأ يطالب بحصانة، ومنهم من بدأ يهددنا في بلدنا.وحتى ينعدل المقلوب وتستقر البلاد، يجب ألا يبقى فيها إلا من تحتاجه، وأن يدفع ثمن ما يقدم له من خدمات وتسهيلات، وتكون هذه الرسوم تصاعدية كلما طالت المدة وزاد عدد أفراد الأسرة.أما العمالة الهامشية التي تدور في الشوارع - مرتكبة المخالفات والجرائم - فيجب أن تُرحّل فوراً، وتُغلق مكاتب تجار الإقامة التي تجلب الوافدين من دون أن توفر لهم العمل والسكن، فلا يكاد يمر أسبوع إلا ونسمع عن جريمة بشعة، أو اختلاسات بمبالغ كبيرة، وعندما تتضح الصورة يكون أن أحد الوافدين إما المحرض واما المخطط لهذه السرقات، وقد هرب بغنيمته خارج البلاد.أما القطاعات التشريعية ومصادر إصدار القوانين، فيجب أن تكون بيد المواطنين، وإن كان لا بد من وجود وافد فيجب أن يكون رأيه استشارياً فقط لا نافذاً، و من يخالف أي قانون بما فيها قوانين المرور والنظافة والسكن والرأي العام فيجب أن يُسفر تسفيراً إدارياً فوراً كما تفعل دول الخليج.وما يخص بطاقات الزيارة... أن تكون محددة الزمن من حيث الدخول والخروج مع تأمين صحي للوافد، وعلى كفيله مسؤولية تسفيره متى ما انتهت المدة، وألا تتحول بطاقة الزيارة إلى عقد عمل إلا بعد تحقيق ضوابط معينة، فما عاد البلد يحتمل، بل وبدأنا نحس بالغربة فيه، وتقديم الوافد على ابن البلد لأن الوافد هو من يقدم الخدمة، فلا عجب إن بدّى مواطنه علينا.حيّرني تساؤل بعض النواب: متى ستعدل التركيبة السكانية المقلوبة؟ وهم من لديهم تشريع القوانين ومحاسبة المقصرين، بل وأشك أن بعض هؤلاء النواب مشارك في هذا الانقلاب بما يجلبه أو ما يساعد على جلبه من عمالة هامشية في البلاد.