الموجة السياسية الدائرة هذه الأيام تحوم حول الوافدين والتركيبة السكانية. هذا الموضوع صار سيد الصفحات الأولى لأكثر من أسبوع ولا ندري كيف سيُحل الموضوع بأكثر من طرح كقضية اعلامية. التركيبة السكانية ليست وليدة اليوم بل قصة قديمة تناولتها الحكومات والمجالس السابقة. فالاستفهام الذي يجب أن يُحلل ويُناقش ويُساءل، لماذا هذه المشكلة لم تُعالج مع أنها قديمة تعود لأكثر من ثلاثة إلى أربعة عقود من الزمن؟ من المستفيد من بقاء الوضع كما هو من دون حل؟ تصوير الموضوع، على أنهم مجموعة من الوافدين الهامشيين تسطيح شديد مع الاسف. كما قلت في السابق، الوافدون على أشكال ودرجات ومراتب، فمنهم القديم بعمر الكويت ومنهم وصل بالأمس، ومنهم المتعلم صاحب التخصص النادر ومنهم الهامشي، ومنهم من يعمل بوظائف لا يدخلها المواطن ومنهم من يداحر الكويتيين بلقمة عيشهم. هناك أشكال وألوان من هذا القطاع، والتهجم عليهم وكأنهم من طيف واحد فيه تجن وظلم كبير. لذلك لو عدنا إلى السؤال الذي بدأنا فيه المقال، لقلنا بأن عدم معالجة اختلال التركيبة السكانية يعود لأكثر من سبب، لكن تقريباً جميعها يتحملها الكويتيون أنفسهم. أولها سياسة الحكومة الخارجية، هي السبب لأنها سياسة استرضاء مواقف الدول الأخرى بالالتزام باستقبال أعداد سنوية من العمالة التي في أغلبها غير مطلوبة ولا نحتاجها سوى الرشى الديبلوماسية. ثانيها تجار الاقامات ممن يسرقون أموال البلد بهذه الصورة الملتوية. والثالثة فساد النظام التعليمي يجعل من مخرجات التعليم سيئة لا تكون قادرة على إدارة دفة الأمور بكفاءة كما يقوم بها الأجنبي. وقد عدد الدكتور فهد الراشد رئيس لجنة الكويت الوطنية للتنافسية أكثر من عشر نقاط كلها تبرر أن الخلل في التركيبة السكانية، مصدره الشعب والساسة. لذا يجب أن تبدأ المعالجة من الداخل ونظرة الناس والشعب لنفسه من جديد ويعلم أنه هو المتسبب في هروب المليارات سنوياً للخارج. فالعمالة الوافدة جاءت بناء على طلب الكويتي ولا ذنب له أنه عدد زائد عن الحاجة، فحسبة الزيادة والنقصان بيد المجلس والحكومة والمواطن... أصلحوا أنفسكم قبل الغير. hasabba@