قطاع التجزئة هو مرحلة البيع النهائية للمستهلك، على غرار قطاع الجملة الذي يتعامل مع تجار التجزئة والموزعين، مثل: محلات الأسواق الكبيرة الهايبر ماركت، السوبر ماركت، المعارض، والبقالات، حيث تقوم الأخيرة بدور الموزع، فتتولى عرض وبيع السلع للمستهلك النهائي. ويصل سعر السلعة النهائية أحيانا إلى الضعف، منذ خروجها من المصنع وحتى شرائها من قبل المستهلك النهائي، وهذا يعني أن منتجا يكلف المصنع 100 ريال، ربما يصل إلى المستلك على سعر 200 ريال، ويعتمد هذا على عدد المراحل التي يمر بها، ويرتفع السعر أكثر، ربما بزيادة 30 في المئة إذا كانت البضاعة مستوردة، حيث تضاف بنود تكاليف أخرى مثل: الجمارك وأجور الشحن والتأمين. ونظرا للقدرة الشرائية والنهم الذي يتسم به كثير من المواطنين في المملكة وبعض دول الخليج بشكل عام، نمت قطاعات التجزئة بشكل ملموس على مستوى دول الخليج وذلك رغم معاناة بعضها سواء كان ذلك على مستوى المنافسة أو في مجال تحصيل بعض المبالغ المتعثرة، سواء كانت: شيكات لم يتم تحصيلها، مبالغ ميؤوس منها، أو مبالغ متعثرة. قطاع التجزئة سوف يفرض التغيير في اتجاهات المستهلك، سواء كان ذلك على مستوى السعر أو الجودة أو الخدمات أو الذوق أو المزاج، فمعركة المنافسة الشرسة بين شركات هذا القطاع سوف تحدد المسار، ومن الطبيعي أن تبقى أفضل هذه الشركات في السوق وتنموا بشكل أكبر ضمن الشركات العملاقة في هذا المجال، خاصة تلك التي تتمتع بإدارة واعية ومدركة لهذه الاتجاهات ومحاولة التقرب منها ومن المستثمرين. وتبين مؤشرات أداء أسهم هذا القطاع، وفقا لإغلاق الخميس 26 فبراير 2015 أن "ساسكو" و "الدريس" هما الأفضل بمكرر ربح 15.47 ضعفا و19.50 ضعفا على التوالي كونهما أقل من متوسط السوق، وفي المركز الثالث سهم العثيم بمكرر قدره 21.96 ضعفا. على مستوى القيمة احتل سهم "ساسكو" أيضا المركز الأول بمكرر قيمة دفترية بواقع 1.74 ضعف، فسهم "فتيحي" بمكرر قيمة دفترية 1.75، وهما أقل من متوسط السوق 2.15 ضعف، وفي المركز الثالث سهم "رعاية" بمكرر قيمة دفترية قدره 3.37 أضعاف. والصورة الرقمية المرافقة لهذا التقرير تعكس أداء أسهم 14 شركة مدرجة في سوق الأسهم المحلية ضمن "قطاع التجزئة"، وقد تم تبويبها تبعا لتسلسلها على موقع "تداول" ولا يعني أن الأولى هي الأفضل. استخلصت جميع الأرقام والمعايير والمؤشرات والنسب الواردة في هذا التحليل من القوائم المالية للشركات على مواقعها ومن موقع "تداول"، وتمت مقارنة النتائج مع مواقع أخرى تتسم بالدقة والحيادية، وفي حال وجود أي اختلافات جوهرية، تم الأخذ بالأرجح منها. هذا التقرير يهدف في الدرجة الأولى إلى تحديد مدى عدالة سعر السهم وجدوى الاستثمار فيه بناء على المعطيات الحالية، ولا يعني توصية من أي نوع.