تباين أداء شركات قطاع الصناعات الغذائية، فبينما طرأ تحسن على مكررات أسهم بعضها تراجعت لدى البعض الآخر، في حين لا تزال مكررات شركات أخرى إما سالبة أو أكبر من متوسطات السوق. ولا تزال بعض أسهم الصف الأول ضمن هذا القطاع ممتازة رغم ارتفاع مكرراتها عن الحد المسموح به، إذ يعود السبب الرئيسي في ذلك إلى جاذبيتها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها نتيجة الطلب المتزايد على أسهمها فنتج عن هذا ندرة المعروض، فانعكس هذا سلبا على مكررات أرباحها. وتكبدت بعض شركات القطاع، خسائر عن أعمالها لعام 2014، في حين كان واقع الحال يفرض أن تحقق أرباحا جيدة، خاصة في ظل ازدياد الطلب على منتجاتها، ولكن مشاكل التسويق ربما كانت السبب وراء أغلب إخفاقات هذه الشركات وخسائرها، فكانت عائقا أمام نجاحها في هذا المجال، خاصة وأن السعودية من بين دول العالم التي تولي هذا القطاع أهمية قصوى وتدعمه بشكل متواصل، لما له من دور بناء اقتصاديا وما يحققه في مجال الأمن الغذائي، ولكن نجاح بعض هذه الشركات لا يوازي هذا الدعم الحكومي السخي ولم يؤت ثماره، ما يوحي بأن هناك حلقة أو حلقات مفقودة أدت إلى خسائر البعض، والمأمول أن تسترد الشركات الخاسرة عافيتها وتعود لتحقيق الربحية والنمو بوضع استراتيجيات للعام الحالي 2015، وعساي في تقرير مقبل أنقل صورة أفضل إشراقة عن شركات هذا القطاع. وعلى مستوى الشركات الرابحة، تصدرت الجوف الزراعية بمكرر ربح 13.47 ضعفا وهو جيد جدا كونه أقل من متوسط السوق البالغ 18 ضعفا، فشركة صافولا بمكرر20.17 وهو جيد كونه قريبا من متوسط السوق. ومن حيث القيمة تصدرت جازان بمكرر قيمة دفترية بواقع 1.38 ضعف وهو ممتاز، فسهم نادك بمكرر 2.11 وهو جيد لأنه أقل من متوسط السوق 2.2 ضعف، يليهما سهم الجوف بمكرر 2.24 وهو عند متوسط السوق. ويضم قطاع الصناعة الغذائية 16 شركة تعنى جميعها بشكل ما أو بآخر بالصناعة الغذائية، سواء كان ذلك على مستوى الزراعة، التصنيع، الحفظ، التعليب، أو التوزيع. وتهتم كافة دول العالم بهذا القطاع الحيوي لما يمثله على المستوى الاستراتيجي من توفير للمنتجات الغذائية وما يحققه على مستوى الأمن الغذائي. وتدعم الزراعة الصناعة الغذائية، خاصة إذا توفرت المتطلبات الأساسية لذلك، والتي يتصدرها التربة الخصبة، الموارد المائية، والأيادي العاملة المؤهلة. وقديما كانت المملكة تعتمد بشكل رئيسي على المنتجات الزراعية المحلية، فقبل نصف قرن، كانت المزارع تنتشر داخل أحياء مدينة الرياض، ومنتجاتها متوفرة بشكل كبير وفي متناول اليد وبأسعار جدا معقولة، وحاليا تواجه المملكة وبقية دول مجلس التعاون شأنها في ذلك شأن الدول العالمية تحديات كبيرة أمام تطوير القطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الناتج القومي الإجمالي، ومن أهم التحديات أمام الزراعة محدودية الأراضي الصالحة، وقلة المياه وارتفاع الملوحة، إلا أن هذه التحديات لم توقف اهتمام دول المجلس بالقطاع الزراعي حيث عملت بعضها على توفير الدعم المادي والتقني من أجل تحفيز الاستثمار في قطاع الزراعة وهذا أدى لرفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي. واستخلصت الارقام من قوائم الشركات المعنية، من موقع تداول، ومن مواقع تتسم بالدقة، وقد تم الأخذ بالأرجح من هذه الأرقام، وهذه المكررات قابلة للتغير، سلبا أو إيجابا، تبعا لنتائج الربع الأول من العام الجاري 2015، ومن هذا المنطلق على المستثمر أو من يمتلك أسهما في هذه الشركات التريث وعدم الحكم بناء على هذه النتائج. هذا التقرير يهدف في الدرجة الأولى إلى تحديد مدى عدالة أسعار أسهم هذا القطاع وجدوى الاستثمار فيها بناء على المعطيات الحالية، لعل القارئ أو المستثمر يستأنس أو يستفيد منها، ولا يعني توصية من أي نوع. جميع البيانات والمكررات مبنية على إغلاق جلسة الأحد 8 مارس 2015.