لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا أفاد خبراء في أسواق الأسهم المحلية بأن عوامل مكرر الربحية والقيمة الدفترية ومضاعف القيمة الدفترية خلال الربع الأول من العام الجاري عززت الجاذبية الاستثمارية لأسواق المال في الدولة، مشيرين إلى أنها حافظت على قيمتها التنافسية بالمقارنة مع أسواق الخليج والمنطقة، لا سيما وأن معدلات الربحية للشركات القيادية سجلت تنامياً قياسياً. وأكد محمد علي ياسين، العضو المنتدب لدى شركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، أن الأسواق المالية في الدولة في ضوء نتائج أعمال الشركات المدرجة في خلال الربع الأول من العام الجاري، وبقاء معايير مضاعف الربحية، والقيمة الدفترية ومضاعفها ضمن مستويات جيدة، لا تزال محتفظة بجاذبيتها الاستثمارية مقابل نظيراتها في دول الخليج والمنطقة. وشدد ياسين على ضرورة مراجعة المتعاملين بالأسهم لمعدلات النمو السابقة لأرباح الشركات وربطها بالمعايير الثلاثة ومقارنتها قبل اتخاذ أية قرارات استثمارية، لافتاً إلى أن الفرص الجيدة للشراء هي التي يتم مقارنتها بما تحقق على مدار الأعوام السابقة. وأضاف أن هناك عدداً من العوامل لا بد من مراعاتها حال رغب المتداول بشراء سهم بعينه قبل اتخاذ قراره الاستثماري، في صدارتها الوضع الاقتصادي العام، ومدى تأثير مؤشرات الاقتصاد الكلي على نتائج أعمال الشركات، منوهاً إلى أن القراءات إيجابية حين تطبيقها على الاقتصاد الوطني. رواج ومن ناحيته، اعتبر وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد الأوراق المالية والاستشارات البريطاني في الإمارات، أن المعايير الثلاثة أحد أوسع المعايير رواجاً في تقييم الأسهم لدى المحللين ومديري الصناديق الاستثمارية والمتداولين على حدٍ سواء، حيث تدلل على كفاءة أداء الشركات المدرجة التي يتم تداول أسهمها في الأسواق. وأيد ضرورة تطبيق الربط والمقارنة فيما بين الأسواق الإقليمية والعالمية إلى العوامل الثلاثة لتحديد السهم المغري فعلياً للاستثمار، إلى جانب الدراية بالظروف المحيطة ببيئة عمل الأسواق المحلية، لافتاً إلى أن قرارات الاستثمار ينبغي اتخاذها في ضوء عوامل عديدة منها معايير مكرر الربحية والقيمة الدفترية ومضاعفها، كونها مجتمعة الأقرب إلى الصواب في اتخاذ القرار. معايير وبدوره، بيّن وليد الخطيب، المدير الشريك في شركة غلوبال لتداول الأسهم والسندات، أن معايير قياس جودة الأسهم وكفاءة الشركات مثل مكرر الربحية والقيمة الدفترية ومضاعفها خلال الربع الأول من العام الجاري، تشير إلى قوة جاذبية أسواق الأسهم المحلية مقارنةً بمثيلاتها في الخليج والمنطقة، موضحاً أن اهتمامات المستثمرين تتركز على وجه التحديد على مكرر الربحية، نظراً لجدواه في حساب العائد على الاستثمار مقارنة بسعر السهم، فضلاً عن وضوحه في قراءة الاستثمار على المدى القصير. وأشارإلى أن هناك عوامل أخرى يجب أخذها في الحسبان على المستويين المحلي والخارجي، لضمان تحقيق أفضل عوائد محتملة من التداول في الأوراق المالية. قوانين شدد وضاح الطه على ضرورة فهم المستثمر في أسواق الأسهم المحلية بحزمة القوانين المكونة للبنية التشريعية في الدولة،مثل قانون الشركات، وقانون الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن جملة القرارات والأنظمة المرتبطة بها والمؤثرة في نطق ومجالات الإنفاذ والتطبيق، موضحاً أن الحزمة لا يمكن أخذ بعضها وترك الآخر.