انتقد الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، السياسات المالية للنظام الإيراني الحالي قائلًا إن ربط المشكلات الحالية في الاقتصاد الإيراني بعدد من الأفراد دون النظر لجذور تلك المشكلات هو «نوع من التضليل». وفي مقابلة أجراها نجاد مع صحيفة «شرق» الإيرانية، ونُشرت تحت عنوان «لم أخطئ» علّق الرئيس الأسبق على عدد من الشؤون الإيرانية الداخلية والخارجية. وقال نجاد في إشارة إلى المحاكمات الجارية حاليًا لمكافحة الفساد الاقتصادي: «في ظل نظام حكومي يقع 85% من اقتصاده وصلاحياته وقراراته في يد المؤسسات الحكومية، بما في ذلك الحكومة والبرلمان والقضاء، وغيرهم من الدوائر الأخرى.. ماذا يستطيع شخص واحد القيام به دون هذه المنظومة؟ إنه مجرد مسؤول فقط عن جزء من هذا الفساد». وشدد نجاد على أن «هذه الطريقة في اتهام عدد من الأفراد بالوقوف وراء المشاكل الاقتصادية، هو نوع من العناوين المضللة»، مضيفًا أن جهاز القضاء يجب عليه أن «يشرح للمواطنين ما فعله هؤلاء المفسدون، وما هي المخالفات القانونية؟ وأي فعل مما قاموا به يعد فسادًا؟ لا أحد يعرف». وعدّ نجاد رجل الأعمال السابق باباك زانجاني، الذي يقبع بالسجن حاليًا، والمدير السابق للبنك الوطني الإيراني محمود رضا خاوري مثالين على الطريقة التي يتعاطى بها القضاء الإيراني مع قضايا الفساد قائلًا: «ما جريمة خاوری؟ ينص دستورنا على وجوب إثبات الجريمة في المحكمة المختصة، ودون ذلك لا يمكن توجيه اتهام إلى أي شخص. هل انعقدت محاكمة سليمة له؟ ثم كيف خرج من البلاد؟». وأضاف: «أنا شخصيًا لم أعتبر خاوري رجلًا سيئًا؛ لكنني لم أكن موافقًا على أن يتولى إدارة البنك الوطني؛ لأنني كنت أعرف أنهم سيضحون به، أو سيوجهون له اتهامات في قضايا أخرى، لكن في هذه الأمور لم يكن الرئيس هو وحده من يتخذ القرار». كما أكد أحمدي نجاد أنه ما كان يعرف باباك زانجاني، وقال: «الرئيس لم يكن يعرف أبدًا إلى من يتم بيع النفط؛ لأن وزارة النفط لديها قانون وفريق وهيكل محدد لذلك، والرئيس الحالي روحاني- كذلك- لا يعرف إلى من يُباع النفط، إلا إذا ذهب وبحث في الموضوع، ومن الناحية الإدارية، مسار مبيعات النفط لا يمر من خلال الرئيس». تجدر الإشارة إلى أن بعض أصدقاء محمود أحمدي نجاد المقربين، تمت محاكمتهم واتهموا بتهم اقتصادية، خلال السنوات الأخيرة. وعلى خلفية ذلك، تم سجن محمد رضا رحيمي، الذي كان النائب الأول لأحمدي نجاد في الفترة بين عامي 2009 و2013 بتهمة الرشوة والتربح من خلال أنشطة غير مشروعة، في الفترة من يناير 2015، وحتى مايو 2018. كما حُكم بالسجن لمدة 15 عامًا على نائب نجاد الثاني، حميد بقائي، بتهمة اختلاس مبالغ مالية كان قد تسلمها من الحرس الثوري. والمعروف أن بقائي من المقربين إلى أحمدي نجاد، وكان يرأس منظمة التراث الثقافي خلال فترة رئاسته.