كشفت وسائل إعلام إيرانية أن الحكم المتعلق بسجن رضا رحيمي النائب السابق للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد بتهمة الفساد أثارت عاصفة من الادعاءات التي كانت سببا لتكهنات تقول إن أحمدي نجاد نفسه قد يواجه اتهامات. وأبدى مسؤولون كبار قلقهم من أن تؤدي الانقسامات العلنية بين قيادات الفصائل المختلفة إلى تقويض المفاوضات الجارية مع القوى العالمية لتسوية النزاع على البرنامج النووي الإيراني، مشيرين إلى خطاب الزعيم الإيراني علي خامنئي في مارس الماضي الذي حذر فيه من انتقاد الحكومة من أجل المفاوضات النووية التي يقودها حسن روحاني خليفة أحمدي نجاد. وقالت تقارير إنه في ضوء هذه التطورات سيكون الاستمرار في الادعاءات ضد أحمدي نجاد أمرا له حساسيته، لافتين إلى تصريحات بعض نواب البرلمان والمسؤولين ووسائل الإعلام التي تربطها صلة وثيقة بالسلطات تشير إلى أن القضاء يقترب من نظر الأمر. وكان رضا رحيمي النائب السابق لأحمدي نجاد قد أصبح أرفع مسؤول يدان بالفساد منذ قيام الثورة الإيرانية عام 1979 عندما حكم عليه في يناير الماضي بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 38.5 مليار ريال "أي حوالى 1.3 مليون دولار.