وافق مجلس النواب على مقترح مستعجل طالب فيه الحكومة بإلغاء نظام التصريح المرن للعمالة الأجنبية. وقال أحد مقدمي المقترح النائب محمد العباسي «القرار مخالف لقانون سوق العمل المخالفة تكمن في أن هذا القرار الجديد قفز على المادة الأولى من قانون تنظيم سوق العمل التي تنصّ على أن صاحب العمل الذي يُعطى التصريح المرن يجب ألّا يكون عاملاً، فهذا القرار مخالف للقانون». وأضاف «كنّا نشتكي من العمالة السائبة ومزاحمتها للمواطنين في كل شيء، وجاءت الحكومة بحلّ غريب! ركّزت على الأمر المالي حتى تحصد الأموال من تلك العمالة وتستفيد منها بدل حلّ المشكلة، واليوم هناك تأثير سلبي لهذا القرار على الاقتصاد الوطني».