كتب: وليد ديابتصوير: عبدالامير السلاطنةاستطاعت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل الوصول بأول مناقشة عامة بعد تعديل اللائحة الداخلية للمجلس إلى بر الأمان، وذلك بعد أن أدارت المناقشة باقتدار مطبقة القانون في منح كل نائب الحق في الحديث مدة لا تتعدى الخمس دقائق وفقا للتعديل الجديد.ونص المرسوم بقانون على تعديل المادة (173) بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على ألا يجوز أن يشترك في المناقشة العامة أكثر من عشرة أعضاء، وتكون أولوية المشاركة في المناقشة لمن يرغب في ذلك من مقدمي الطلب بحسب ترتيب قيد أسمائهم في أمانة المجلس قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة من له أولوية الكلام في موضوع المناقشة، وألا تزيد مدة المناقشة لأي عضو على خمس دقائق، كما لا يجوز أن تتضمن المناقشة توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام، أو أن تتضمن أقوالاً تخالف الدستور أو القانون أو تشكل مساساً بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضراراً بالمصلحة العليا للبلاد.وبدأت المناقشة هادئة والتزم كل نائب بالمدة المسموح بها، وخاصة بعد أن طبق المجلس آلية جديدة تتمثل في برنامج الكتروني يضبط على مدة الخمس دقائق ويفصل الصوت عن النائب بشكل الكتروني من دون تدخل أحد، ولكن بعد انتهاء المدد المحددة قانونا لكل نائب ومداخلة وزير العمل، احتج عدد من النواب على الآلية الجديدة طبقا للقانون، مؤكدين أن ذلك يمثل تقليصا لصلاحياتهم مطالبين بضرورة منحهم الفرصة للمداخلة، فيما ردت رئيسة المجلس أنها تتفهم موقف النواب ورغبتهم في المشاركة وأنها تتعامل بكل مرونة بقدر المستطاع، ولكن في نفس الوقت الجميع ملزم بتطبيق القانون ولا يجوز خرق القانون.وأشارت رئيسة مجلس النواب إلى أنها لا تريد مصادرة حق النواب أو منعهم من الكلام لأنهم صوت الشعب ولكن اللائحة تحكمها وتحكم النواب أيضا ويجب ان يتم الالتزام بها وانه لا يجوز لها مخالفة القانون، مضيفة أنها تكون مع قضايا وصوت المواطن، وان يتم ذلك عبر التعاون مع السلطة التنفيذية من اجل مصلحة المواطن، لأن همنا الأول والأساسي هو راحة المواطن وتوفير احتياجاته.بدوره أوضح الأمر رئيس هيئة المستشارين  القانونيين المستشار د. صالح الغثيث ان التعديل على اللائحة الداخلية قائلا إن التعديل لا يجيز مداخلة النواب لأكثر من مرة، مؤكدا أن الإجراء الذي تقوم به رئيسة المجلس صحيح، كما علق وزير المجلسين غانم البوعينين بأنه منذ أعيدت المناقشة العامة لاختصاصات النواب في 2012 جرت مناقشة عامة، منهم مناقشة واحدة فقط تعدت السبع دقائق للنواب، مضيفا ان التعديل على اللائحة جاء بطلب مشترك بين الحكومة ومجلس النواب لتفسير المادة 173 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى هيئة التشريع والرأي القانوني وهي هيئة مستقلة وجاء المرسوم ترجمة لرأي الهيئة، لما لوحظ من وجود قصور دستوري في تطبيق هذه المادة في مسألة عدد المشاركات النيابية، لأن الدستور نص على أن يكون هناك عدد محدد من المداخلات للنواب، مشيرا إلى أن الأصل من المناقشة هو استيضاح سياسة الحكومة في موضوع ما.وكانت المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تصريح الفيزا المرنة في ظل أزمة كرونا، حيث قال النائب خالد بوعنق إن التصريح المرن أدى إلى خسارة الحكومة ما يقارب 109 ملايين دينار في المقابل عوائده قدرت بحوالي 10 ملايين طبقا لدراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة البحرين، قائلا إن نسبة البطالة ارتفعت وان توصيات الغرفة هي إلغاء الفيزا المرنة.وأشار إلى أن الفحص المختبري لتلك الفئة من العمالة الأجنبية يكلف الدولة أموالا كبيرة، مضيفا أن هذا النظام لا يعتمد على أي مصوغ قانوني، كما أن المواطن الذي يفتح سجلا تجاريا يدفع رسوما للعديد من الخدمات في حين الأجنبي صاحب الفيزا المرنة لا يدفع أي شيء، لافتا إلى أن هذا النظام له آثار سلبية اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا.بدروه قال النائب محمد بوحمود إن التصريح المرن يخالف مبادئ رفع كفاءة البحريني وأجبره على ترك الساحة للعمالة المنخفضة، وان رؤية البحرين الاقتصادية الهدف منها الارتقاء بمستوى السوق، ولكن العمل المرن أصبح كارثيا على السوق ومن ضمن الرؤية على المستوى العالمي زيادة مستوى المنافسة التي تتطلب زيادة الإنتاجية والابتكار، ولكن التصريح المرن تسبب في خروج الكثير من البحرينيين من السوق وبدلا من أن تقوم الهيئة بوضع خطة لتشغيل البحرينيين حدث العكس وبدلا من أن نرى تنظيم السوق بل رأينا انفلاتا في السوق والهيئة بطريقة غير مباشرة طردت البحرينيين من السوق .كما أشار النائب محمد عيسى إلى أن الحديث عن الفيزا المرنة منذ بداية الفصل التشريعي الرابع، معتبرا أن العامل المرن هو عمالة غير نظامية، مضيفا أن العمالة غير النظامية وصلت في بعض الأوقات إلى 80 ألفا، فيما جاءت هيئة تنظيم سوق العمل بحل غريب وهو تحويل تلك العمالة غير النظامية إلى عمالة مرنة قانونية، وأن النواب أكدوا أن هذا النظام له تبعات أمنية واقتصادية وصحية، وان ما قالته الغرفة وأكده شعب البحرين يدل على أن هذا النظام فاشل ويضر بالبلد.وتابع أن الهيئة خالفت رؤية 2030، ويجب توقيف العمل المرن في أسرع وقت ممكن، مؤكدا خطورة هذا الأمر من جانب اقتصادي وأمني وصحي على البحرين، كما أشار النائب الأول لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان إلى أنه في ظل أزمة كورونا خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو تم توظيف أكثر من 16 ألف أجنبي مقابل 2400 بحريني طبقا لأرقام التأمين الاجتماعي، متسائلا: «أين هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل من تلك الأرقام المخيفة».وأضاف أن الهيئة تعرض الوظائف بالآلاف على الأجانب قائلا: «فهل هذا البلد مرتع للأجانب، ومئات الملايين من الدنانير تحول خارج البحرين من الأجانب»، مطالبا بوقف هذا النظام الذي وصفه بالمدمر للبحرين.