أعلن رئيس الوزراء الجزائري الجديد نور الدين بدوي أمس الخميس أنه سيشكل حكومة مؤقتة تضم خبراء وغيرهم للعمل على تحقيق التغيير السياسي استجابة لاحتجاجات استمرت أسابيع وحث المعارضة على الانضمام للحوار. وعرض بدوي خططه في مؤتمر صحفي في العاصمة الجزائر بعد ثلاثة أيام من إعلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عدم الترشح لولاية خامسة تمد بقائه في السلطة بعد فترة حكم استمرت 20 عامًا. وجاء قرار بوتفليقة بعدما نظم عشرات الآلاف من الجزائريين احتجاجات في الشوارع للمطالبة بإصلاح نظام سياسي راكد يسيطر عليه قدامى المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال بين عامي 1954 و1962. وأعلن بوتفليقة تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر أن تجرى في أبريل وقال إنه سيجري عقد مؤتمر وطني لمناقشة التغيير السياسي. لكن بوتفليقة لم يتنحَ ويخشَ الكثير من النشطاء أن يكون قراره نوعا من الخداع. وقال بدوي الذي حل محل أحمد أويحيى يوم الاثنين إن حكومته الجديدة ستتشكل في أوائل الأسبوع المقبل. وأضاف «هذه الحكومة ستكون لها فترة قصيرة دورها هو أن تكون سندًا للندوة الوطنية واللي يتفقوا عليه الجزائريون». وتابع قائلًا «فيما يخص الحكومة نحن بصدد تشكيلها والتشاور فيما يخصها ونقول بصدق بأن هذه التشكيلة سوف تكون تشكيلة تمثل كل الطاقات وخاصة الشُبانية من بنات وأبناء وطننا لنكون في مستوى هذه الطموحات التي عبر عنها المواطن الجزائري». وذكر أن لجنة مستقلة ستشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة. وحث رئيس الوزراء المعارضة على قبول الحوار. لكن محامين ونشطاء اختارهم المحتجون لقيادة المساعي للإصلاحات لا يرغبون في المساومة ويقولون إنهم لن يتفاوضوا، أو على الأقل ليس في الوقت الراهن. وأعلنت الحكومة الأربعاء أنها مستعدة للمحادثات وقالت إنها تستهدف نظام حكم يستند إلى «إرادة الشعب» بعدما رفضت جماعات المعارضة مقترحات الإصلاح ووصفتها بأنها غير كافية. وتعهد بوتفليقة، الذي قلما يظهر علنًا منذ إصابته بجلطة في عام 2013، يوم الاثنين بعهد جديد يرضي الجميع. لكن مبادرته لم تفلح في إرضاء كثير من الجزائريين الذين يريدون انتقال السلطة لجيل أصغر صاحب أفكار مبتكرة. وتظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص من كل طبقات المجتمع على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية ضد الفساد والبطالة والطبقة الحاكمة. وحركت الاحتجاجات المشهد السياسي الراكد منذ فترة طويلة والذي اتسم بصعوبات اجتماعية واقتصادية على مدى عقود وبسيطرة المؤسسة العسكرية النافذة على السلطة من وراء الكواليس. وأمس، تواصلت الاحتجاجات في الجزائر عبر مختلف الولايات، رفضًا للقرارات الأخيرة التي اتخذها بوتفليقة. واحتجّ عشرات المحامين والقضاة أمس أمام المجلس الدستوري، تعبيرًا عن عدم موافقتهم على ما جاءت به القرارات الأخيرة لبوتفليقة، واعتبر المحتجّون أن تأجيل الانتخابات غير قانوني. من جهتهم خرج ذوي الاحتياجات الخاصة، بالجزائر، في أول وقفة احتجاجية خاصة بهم، للتّعبير عن الرفض الجذري لما وصفوه بـ«تمديد العهدة الرابعة وفرضها على الشعب».